جبهة الخلاص الوطني: قرارات سعيد بشأن القضاء “خطيرة”.. ومؤذنة بالمواجهة بين الدولة والمجتمع
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
وصفت جبهة الخلاص الوطني، قرارات الرئيس قيس سعيّد، بشأن القضاء، وعزل قضاة، بــ “الإجراء الخطير”.
وأوضحت الجبهة في بيان أصدرته منذ قليل، “إن التدخل الفض لرئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي، ينزع عن هذا الأخير، ما تبقى له من قرينة الاستقلالية، بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء”.
وأكدت أنّ من شأن هذا الإجراء، أن “يفقد أحكام القضاء نهائيا شرط المحاكمة العادلة، ويحوله إلى أداة للاضطهاد، كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية”، وفق تعبير البيان..
وشددت جبهة الخلاص الوطني، على أنّ هذا الإجراء الخطير، الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية، “يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر، من إعلاميين ومدونين وأكاديميين”، مضيفة أنّ ذلك، “لن يزيد الأزمة السياسية، إلاّ استفحالا، في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد”.
وأعلنت الجبهةَ “رفع صوتها عاليا”، للتنديد بهذا الإجراء المحدثِ، الذي أقدم عليه رئيس الدولة “لهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية، والفصل بين السلطات، ولتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية، في خصوماتها مع معارضيها”.
ودعا البيان الذي حصلت “الرأي الجديد” على نسخة منه، كافة القوى السياسية والاجتماعية “لتوحيد كلمتها، والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير، والعمل على إنقاذ تونس وإعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد”، وفق ما جاء في نص البيان.
وهذا النص الكامل للبيان..
بيان
أصدر رئيسُ الجمهوريّة ليلة أمس الأربعاء غُرّة جوان 2022 أمرا يقضي بعزل 57 قاضيا بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية، وجاء ذلكَ بناء على مرسُوم مخالف لمبدإ الفصل بين السلطات، حيثُ أعطى لرئيس الجمهورية حقّ عزل القُضاة بناءا على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ، قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي في تلك الشبهات..
وبرّر رئيس الجمهورية إجراءه الأخير ببطء سير المرفق القضائي، وتلكؤ بعض القضاة في الفصل في القضايا السياسية، مثل قضيّةِ ما عرف “بالجهاز السري”.
إن التدخل الفض لرئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي ينزع عن هذا الأخير، ما تبقى له من قرينة الاستقلالية، بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو يفقد أحكامه نهائيا، شرط المحاكمة العادلة، ويحوله إلى أداة للاضطهاد، كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية..
إن هذا الإجراء الخطير، الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية، يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر، من إعلاميين ومدونين وأكاديميين، ولن يزيد الأزمة السياسية، إلاّ استفحالا، في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد.
إن جبهةَ الخلاص الوطني ترفع صوتها عاليا، للتنديد بهذا الإجراء المحدثِ، الذي أقدم عليه رئيس الدولة لهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية، والفصل بين السلطات، ولتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية، في خصوماتها مع معارضيها.
وتدعو كافة القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها، والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير، والعمل على إنقاذ تونس وإعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد.
عن جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي
