سعيّد يستنفر: قضاة مورطون في الفساد والإرتشاء والتستر على قضايا فساد وملفات إرهابية و”الجهاز السري”

تونس ــ الرأي الجديد

كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها بعض القضاة، بشأن آلاف القضايا، وفق إعلانه أمس.

وقال سعيّد في كلمة له خلال مجلس الوزراء أمس الأربعاء، إنّه تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة، وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد.

وأكّد سعيّد تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية.

وشدّد رئيس الجمهورية، على أنّه لم يعد مقبولا اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة، مؤكّدا في الآن نفسه على أنّ “لا نية له للتدخل في  في الوظيفة القضائية وفي في عمل القضاة لكن الواجب المقدس يحتم اتخاذ قرار بخصوص بعض القضاة دون  أن عن طبيعته”..

وعرض رئيس الجمهورية جملة من الإخلالات والتجاوزات والملفات التي تورّط فيها عدد من القضاة من قبيل تأخير مسار قضايا فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وتعطيل التتبع في ملفات إرهابية وآلاف المحاضر.

كما أشار سعيّد إلى تورّط قضاة في عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وخرق الإجراءات وتعطيل مرفق العدالة وتعطيل مثول ذوي الشبهة في قضايا إرهابية أمام القضاء ومنها ملف الجهاز السري، وفق تصريحه.

وتحدّث سعيّد عن امتناع قضاة عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات صبغة إرهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة من المساءلة والتتبع في هذه القضايا باستغلال الصفة.

كما أشار إلى وجود تدخل لحماية أطراف سياسية وفساد مالي وحماية القضاة المورطين في تعطيل أعمال التفقد والارتشاء في ملف جنائي.

وبالإضافة إلى تورّط قضاة في تزوير أوراق رسمية وتسهيل حصول  مشتبه به في الإرهاب على وثائق إدارية وعدم الحرص في تحجير السفر مما سهّل فرار مشتبه بهم.

وكشف رئيس الجمهورية عن عدّة ملفات أخرى تتعلّق بفساد أخلاقي وتحرّش بقاضيات وغيرها من الملفات.