“فيتش رايتنغ”: بهذه الطريقة يمكن صرف تمويل من النقد الدولي لتونس !

تونس ــ الرأي الجديد 

أكدت وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ”، أن توصّل الحكومة التونسية والإتحاد العام التونسي للشغل، إلى إتفاق حول الإصلاحات الإقتصادية يمكن أن يفضي إلى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويل خارجي.

وأوضحت وكالة “فيتش رايتنغ”، في مذكّرة أصدرتها أمس، أن التّجاذبات بشأن هيكل دستوري مستقبلي تعيق التوصل إلى اتفاق وتزيد من مخاطر دخول تونس في برنامج مع صندوق النقد الدولي من الآن الى نهاية الربع الثالث من سنة 2022 وهو السيناريو الأساسي.

ولاحظت الوكالة، أن في صورة البقاء ضمن سيناريو دون اصلاحات، فإن تونس يتعيّن عليها اللجوء إلى نادي باريس لجدولة ديونها قبل ان تصبح قادرة على الحصول على تمويل اضافي من صندوق النقد الدولي مع إنعكسات على الدائنين من القطاع الخاص.

وقالت :”على الرغم من المخاطر المالية والسياسية، فاننا نتوقع دائما أن تقدم تونس برنامج اصلاحات موثوق به الى صندوق النقد الدولي مع مساهمة مالية لدائني القطاع العام قبل نهاية العام الجاري”.

وأظهر إعلان الإتحاد العام التونسي للشغل، يوم 23 ماي 2022، عدم مشاركته في الحوار الوطني المقترح من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد لدعم الاصلاحات السياسية وتلويحه بشن اضراب عام في القطاع العام، البرنامج الاصلاحي اختلاف الرؤى حول مسار الاصلاح واكدت “فيتش رايتنغ” ان مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل تزيد من مصداقية برنامج الاصلاحات الاقتصادية ويزيد من فرضية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة، أن الرئيس قيس سعيد لديه دعم شعبي لكن تبني اصلاحات سياسية واقتصادية، دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى امرا صعبا.

وقالت الوكالة:” نعتقد ان الاتحاد العام التونسي للشغل يربط تقديم دعمه للاصلاحات الاقتصادية بالحفاظ على دوره السياسي،في اطار المشهد المؤسساتي القائم “. لكن يوجد خطر في ان لا تأتي الاصلاحات في وقتها لضمان التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل ان تزداد الضغوط على السيولة الخارجية رغم دعم المنظمة الشغلية لهذه الإصلاحات.