من هي لجنة البندقية التي أطردها قيس سعيّد من تونس ؟؟؟

تونس ــ الرأي الجديد 

أطرد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أعضاء لجنة البندقية من تونس، بعد أن أصدرت تقريرا جاء فيه أن المراسيم الأخيرة التي أصدرها “مخالفة للقوانين الدستورية الدولية”.

وقال سعيّد، أن “تقرير اللجنة فيه مسّ من السيادة التونسية، ويعدّ تدخلا سافرا في شؤون تونس الداخلية”.

وإعتبر قيس سعيّد، أن أعضاء لجنة البندقية “غير مرغوب فيهم بتونس”، مهدّدا بسحب عضوية تونس، من لجنة البندقية.

ماهي لجنة البندقية ؟

لجنة البندقية هي لجنة استشارية في البرلمان الأوروبي، تتكوّن من خبراء وأكاديميين في القانون الدستوري مستقليٌن.

اُنشِأت اللجنة، سنة 1990 بعد سقوط جدار برلين لمساعدة دول أوروبا الشرقية، التي كانت خاضعة للمعسكر الشرقي، على صياغة القوانين والدساتير المتلائمة مع المعايير الدولية.

وقد أمضت على قرار إنشائها 18 دولة عضوا في البرلمان الأوروبي، وما إن نجحت دول أوروبا الشرقية في صياغة قوانين ودساتير متلائمة مع ما هو موجود في اوروبا الغربية حتى تحولت “لجنة البندقية” إلى لجنة تفكير في مجال القانون الدستوري بشكل عام تضع خبراتها ودراساتها الأكاديمية على ذمة كل الدول التي تحتاج المشورة.

ومنذ سنة 2002 سُمِحَ لدول غير أوروبية بأن تكون عضوا في هذه اللجنة.

ومن بين هذه الدول تونس، التي اختارت الانضمام إلى لجنة البندقية، لتأكيد احترامها للمعايير الدولية في صياغة القوانين من جهة وسعيا لجعل تونس شريكا متميزا في السوق الأوروبية المشتركة من جهة أخرى.

ما هي مهامها ؟

للجنة البندقية 4 مهام :

1- المساعدة في صياغة الدساتير، وهو الدور الرئيسي الذي من أجله أنشأت اللجنة.

وقد ساعدت في سنّ القوانين والدساتير بأوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا، بعد سقوط نظام الميز العنصري وفي ألبانيا.

2- مراقبة الانتخابات والاستفتاء وتقديم المساعدة القانونية لتنظيمها وفق المعايير الدولية، وكثيرا ما تلعب اللجنة دور المراقب في الإنتخابات التي تجري في أوروبا وإفريقيا وآسيا.

3- نشر القوانين الدستورية ووضعها على ذمة المختصين والسياسيين للإستئناس بها.

4- إعداد الدراسات والملتقيات الدولية، لتجذير الثقافة الحقوقية وطرق سن القوانين الدستورية في جميع أنحاء العالم.

وتصدر لجنة البندقية ثلاث تقارير في السنة تنظر في مدى ملائمة القوانين الصادرة في بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء للمعايير الدولية، إضافة إلى أنها تقدّم في تقاريرها دراسات تهتم بالقانون الدستوري.