حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تعود للساحة بمكتب سياسي جديد.. والطيب المحسني أمينا عاما مجددا
تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية
أنهى المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين المنعقد صباح أمس في القيروان، اجتماعه وسط نقاشات وتجاذبات كثيرة، بين تيارات مختلفة صلب الحركة.
وانتهى المجلس الذي حضره قياديو الحركة من مختلف الجهات والولايات، إلى اختيار تركيبة جديدة للمكتب السياسي، تضم 13 عضوا بعد أن كان مقتصرا على 9 أعضاء فقط.
ودخلت التركيبة الجديدة، بعض الأعضاء الجدد من الشباب، في سياق تجديد الدماء “الديمقراطية الاشتراكية” للحركة.
المرحوم محمد مواعدة: أحد مؤسسي حركة الديمقراطيين الإشتراكيين
وعلمت “الرأي الجديد”، من مصادر قريبة من اجتماع المجلس الوطني، أنه تم الاتفاق على أن تكون التركيبة الجديدة للمجلس الوطني وللمكتب السياسي، “مؤقتين”، أي إلى حدود المؤتمر القادم للحركة، الذي لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد له من قبل المجتمعين، وسط وجود موقفين: الأول يدعو إلى تنظيمه نهاية العام الجاري، والثاني يطرح ترحيله إلى العاشر من شهر جوان 2023، تاريخ إنشاء حركة الديمقراطيين الاشتراكيين..
غير أنّ أغلبية الأعضاء تدفع باتجاه التعجيل بالمؤتمر، لأنّ وضع الحركة لا يحتمل بقاءها بمجلس وطني ومكتب سياسي مؤقت..
ومن المرجح، أن تتفق قيادة الحركة، خلال الفترة المقبلة، على موعد سيكون ديسمبر القادم، على الأغلب.
الدكتور حمودة بن سلامة: أحد المؤسسين للحركة، والذي يوصف بــ “العراب الديمقراطي”
يذكلر أن المكتب السياسي الجديد، يضم الأمين العام، الطيب المحسني، الذي تم التجديد له ليقود سفينة “الديمقراطيين الإشتراكيين” إلى غاية المؤتمر القادم، سيما وهو يعدّ أحد “الرجال التاريخيين” في الحركة حاليا، وتعيين النائب الأول له، نجيب العياري، الذي واجه انتقادات شديدة من أعضاء المجلس الوطني، فيما اكتفى المناضل حسين الماجري، بعضوية المكتب السياسي رغم مساعي تعيينه في منصب عالي المستوى في القيادة الجديدة، ومن المنتظر أن توزع باقي المسؤوليات، خلال أول اجتماع للمكتب السياسي.
وتعدّ هذه أول مرة، تعود فيها الحركة للنشاط السياسي، بعد غياب استمر لنحو ثماني سنوات، بعد الثورة..
ويرى مراقبون، أنّ المشهد السياسي الراهن، الذي تتقاذفه عديد التجاذبات والمناكفات السياسية، يحتاج إلى حركة وسطية، مثل الــ “ح.د.ش”، التي لعبت دورا مهما زمن الإستبداد، في تجميع الأحزاب والعائلات السياسية، على اختلاف مشاربها، خصوصا خلال الفترة البورقيبية.
حسين الماجري: أحد أبرز مناضلي الحركة زمن الإستبداد
وتمثل القيم والأفكار الرئيسية للحركة، وهي “الديمقراطية”، و”الهوية العربية الإسلامية”، والإشتراكية” في بعدها (العدالة الاجتماعية)، قلب الرحى في مناقشات النخب والطبقة السياسية منذ الثورة، وقاعدة الاختلاف الحالية، فيما حسمت الحركة القول فيها بشكل شديد الوضوح منذ ثمانينات القرن المنقضي..
وفيما يلي قائمة المكتب السياسي الجديد للحركة..
* الطيب المحسني: أمين عام،
* نجيب العياري: أمين عام مساعد،
أعضاء:
* حسين الماجري،
* جمال عبد الناصر الجندلي،
* جمال الفقراوي،
* سامي قيطوني،
* عبد الكريم خلوي،
* جلال مزوغي،
* محمد الزغداني،
* هيثم غلاب،
* المنصف الزغلامي،
* سمير بن علي،
* رضا السليمي..
كما أصدر المجلس الوطني المنعقد في القيروان، بيانا، هذا نصه..
