تمويل إضافي لتونس من البنك الدولي … هذه قيمته !
تونس ــ الرأي الجديد
وافق البنك الدولي، على تمويل إضافي بقيمة 23.8 مليون دولار أمريكي، لصالح مشروع مجابهة فيروس “كورونا” في تونس، مع التركيز على تعزيز النظام الصحي في البلاد للتأهب لمواجهة متطلبات الصحة العامة.
وأوضح البنك، في بيان له، أن هذا التمويل الإضافي الثاني، يشمل قرضاً بقيمة 22 مليون دولار ومنحة قدرها 1.8 مليون دولار، مؤكدا أن التمويل سيساهم في تعزيز قدرات الرعاية السريرية والطارئة والجراحية وفي تعافي تونس من جائحة “كورونا” عبر التخفيف من عبء حالات الإصابة الشديدة بالفيروس، وأن التمويل الإضافي سيساعد على شراء المعدات والأجهزة الطبية وتقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود.
وقال ألكسندر أوريبيو مدير مكتب البنك الدولي في تونس: “مع بدء تفشي الجائحة في تونس، تحركت مجموعة البنك الدولي بسرعة وبالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم التدابير الصحية والإجتماعية والإقتصادية التي لجأت إليها حكومة البلاد، وذلك للمساعدة في التغلب على هذه الأزمة وإنعاش الإقتصاد على أسس متينة، ومن شأن تعزيز قدرة النظام الصحي أن يساعد البلاد على مواصلة جهودها لمكافحة الجائحة وما نجم عنها من آثار، وتعزيز رأس المال البشري، وبناء تعافيها التنموي المستدام والشامل للجميع”.
وتابع: “بينما كانت تونس واحدة من أكثر البلدان تضرراً من تفشي جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت إلى معدل تطعيم كامل بنسبة 54% من السكان (68% للسكان المستهدفين ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً) حتى الآن، وهذه النسبة تمثل واحدة من أعلى معدلات التطعيم بين بلدان المنطقة، بالإضافة إلى ذلك تم توسيع نطاق الفحص والاختبار وزيادة قدرة المستشفيات بشكل كبير منذ بدء تفشي الجائحة، وتمت مساندة هذه الجهود من جانب البنك الدولي من خلال مشروع بقيمة 20 مليون دولار تمت الموافقة عليه في عام 2020، والذي دعم شراء معدات الوقاية الشخصية أتبعه بتمويل إضافي قدره 100 مليون دولار تمت الموافقة عليه في عام 2021، والذي دعم شراء اللقاحات وتوزيعها لتغطية تكاليف تطعيم أكثر من 50% من السكان”.
وأردف: “ورغم هذا التقدم في ما يخص التطعيم ضدّ فيروس كورونا لا تزال الجائحة تلقي بظلالها الشديدة على النظام الصحي في تونس، كما تظل البلاد عرضة للصدمات الصحية في المستقبل نظراً لارتفاع معدل إنتشار الأمراض المزمنة، وهذا التمويل الإضافي الثاني سيساعد على تمكين تونس من تعزيز نظامها الصحي ورفع درجة قدرته على الصمود، ممّا يؤدي إلى التخفيف من الأعباء المرتبطة بحالات الإصابة الحادة بفيروس كورونا، علاوة على تحسين قدرة النظام الصحي على تحمل التحديات الصحية المستقبلية”.
وأشار البنك، إلى أن مساعدته لتونس خلال أزمة جائحة كورونا تركزت على دعم استجابة وزارة الصحة للطوارئ، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة بشكل أوسع على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي، بما في ذلك تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي، ومساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتهيئة الظروف للإنتعاش الإقتصادي وإلى أنه أتاح بشكل عام ما يقارب من مليار دولار على مدار العامين الماضيين من خلال إستخدام أوجه تمويل جديدة وإعادة هيكلة محفظة مشاريعه في البلاد.
