تونس ــ الرأي الجديد
تولّت الوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بتونس، الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد، والقاضي بحفظ تهمة تضارب المصالح في حقّ رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، الطعن بالتعقيب في قرار حفظ تهمة.
وكانت الدائرة المطعون في قرارها، قضت بنقض قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وحفظ تهمة تعمّد شخص تقديم تصريح مغلوط، لإخفاء حقيقة مكاسبه ومكاسب قرينه وعدم تكليف الغير بالتصرف في حصص وأسهم وإدارة شركة خاصة يمتلك رأس مالها جزئيا أو كليا في أجل أقصاه شهرين، وهي جملة التهم التي كانت دائرة الإتهام قررت حفظها في حقّ الفخفاخ، وفق ما نقلته “موزاييك”.
