محامون يدعون بودربالة إلى الكفّ عن توريط المحاماة في مشروع قيس سعيّد … ويطالبونه بـ “الإعتذار”

تونس ــ الرأي الجديد 

عبّر 63 محامِ ومحامية، عن رفضهم القطعي لتوريط عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، للمحاماة التونسية في المشروع التسلّطي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، معتبرين أن تمييز عميد المحامين بتعيينه رئيسًا لإحدى “لجان الجمهورية الجديدة”، دون بقية رؤساء المنظمات الوطنية “مكافأة ومقابلًا مهينًا على إنخراط العميد في التبرير لكل خيارات وانتهاكات قيس سعيّد طيلة الأشهر الماضية، بشكل يكاد يتجاوز حتى أشدّ الداعمين لمسار 25 جويلية”.

وإعتبروا المحامين، أن عميد المحامين بصدد توظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية وهي بصدد إعداد مشهد إخراجي مبتذل لحوار شكلي، ضمن تنفيذ مخطّطها لإستهداف المكتسبات الديمقراطية، وهو ما يمثّل مخالفة حتى لبيان مجلس الهيئة بتاريخ 12/05/2022 الذي أكد عدم قبوله “لأيّ حوار شكلي وبمخرجات مسبقة”، والرافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية.

وأكد المحامون، في عريضة لهم، توظيف العميد للمحاماة في هذه المسرحية، التي تضرب في مقتل الإستقلالية المهنية كما يتعارض مع قيمها وثوابتها وتاريخها، كقوّة مضادّة لأنظمة التسّلط وإنتهاك الحقوق والحريات.

ودعوا العميد إبراهيم بودربالة، إلى حفظ ماء وجه المحاماة التونسية، أمام شعبها وأمام التاريخ، وذلك بالإعتذار عن رئاسة اللجنة المذكورة، و”الكفّ عن مزيد توريط المحاماة في مسار غير دستوري بات اليوم يهدّد الدولة ومصير شعبها وليس فقط المكتسبات الديمقراطية”، مشيرة إلى أن أداء مؤسسة العمادة بعد زجّ نفسها في الدفاع المستميت عن السلطة الحالية، مقابل موقفها السلبي في الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية وأيضًا عن الزملاء المحامين وبينهم العميد السابق، عبد الرزاق الكيلاني، ممّن تمّ تتبّعهم نكاية على مواقفهم السياسية، هو موقف أساء لصورة المحاماة وتاريخها أمام الرأي العام الحقوقي الدولي والمحلي، وهو ما يجب تداركه.

وشدّد المحامون، على أنه من حق المحامين نقد أداء هياكل المحاماة في الفضاء العام، وذلك حينما تتصدى هذه الهياكل للشأن العام، وأن ذلك لا يمسّ من واجب الاحترام ومبدأ التضامن، داعين العميد إبراهيم بودربالة للكفّ عن إتهام المحامين الرافضين لخياراته بأنهم متحزّبون أو موالون لأحزاب سياسية معيّنة، داعين لإحترام حرية تعبير المحامين عن مواقفهم علنية بعيدًا عن الهرسلة والتشويه.

ولاحظوا للعميد أنه لم يبق على نهاية عهدته على رأس الهيئة الوطنية للمحامين، إلاّ زهاء شهرين فقط، وهو ما يتطلّب منه العمل على رصّ الصفوف بين المحامين وتهيئة أجواء مثالية لعقد الجلسة العامة الإنتخابية، وذلك بدل العمل على مزيد شقّ الصفوف داخل الهياكل والمحامين، والترفيع في منسوب التوتّر والسخط، بما يمسّ من وحدة المحاماة ويضعفها، هذا ونهيب بالعميد الدعوة للجلسة العامة الإنتخابية في أقرب وقت ممكن، تأكيدًا لإحترامه لمرسوم المهنة وقيمها وتقاليدها، وقطعًا للطريق على أي شكوك خاصة في سياق سياسي يشهد استهدافًا للمنظمات الوطنية والقطاعية من داخل أسوارها.

ودعوا زملائهم المحامين، وبمختلف توجّهاتهم السياسية والأيديولوجية، لليقظة والتصدّي لأي توريط للمحاماة التونسية في أي مشروع تسلّطي وفرداني، وهي التي كانت صدّا منيعًا في مواجهة الاستبداد والفساد على مدى عقود، مؤكدين أن الإلتزام بمبادئ المحاماة وإستقلاليتها، عن أي جهة كانت، هو حجز الزاوية لحسن أداء رسالة المحاماة، مذكّرين إياهم أن قدر المحاماة تاريخيًا أن تبقى قوّة معارضة لأي مشروع استفراد بالسلطة، وذلك كما كانت وكما يجب أن تظلّ دائمًا، حسب نصّ البيان.