تونس ــ الرأي الجديد
طالب محامو النائب بالبرلمان المنحلّ، لطفي علي، من دائرة الإتهام بالقطب القضائي والمالي بالعاصمة، تأخير النظر في ملف القضية إلى مطلع شهر جوان.
ويأتي طلب المحامين، للنظر في ملف القضايا الموجّهة للطفي علي ولبقية المتهمين.
يذكر أن علي، وُجهت له تهمة تتمثّل في “مخالفة الإجراءات القانونية، بغاية تحقيق منفعة وإلحاق الضرر بالإدارة، فيما وُجهت تهمةُ المشاركة إلى آخرين منهم خمسةُ أشخاص في حالة إيقاف وخمسةٌ آخرون في حالة سراح”، وفق الفصل الـ96 من المجلة الجزائية.
