الخليجيون يقايضون مصر “بالرز” مقابل أصول الدولة.. والسيسي يدفع باتجاه كارثة اقتصادية (تقرير)

القاهرة ــ الرأي الجديد

طلب النظام المصري معونة مالية من دول خليجية، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، تزامنا مع اقتراب البلاد من شفا كارثة اقتصادية جديدة، في ظلّ عجز متعاظم في الميزانية لم تَعُد القروض المتكاثرة نفسها تكفي لسدّه.

وذكرت الصحيفة أن المعونة لن تكون بالمجّان، بل هي مرهونة بشروط من بينها بيع أصول الدولة للسعوديين والإماراتيين، مقابل الحصول على “الرز”.

ولفتت الأخبار إلى غياب رؤية استراتيجية للتعامل مع وضع اقتصادي آخذ في التدهور، حيث تستمرّ الأزمات المعيشية في سحق المصريين، بدءاً من تدهور سعر الصرف وانهيار القدرة الشرائية وتبدّد المدّخرات، مروراً بالغلاء المستمرّ في أسعار السلع والخدمات بما فيها السكن والكهرباء، وليس انتهاءً بالإجراءات والقيود التي من شأن استمرارها تهشيم ما تبقّى من الصناعات المحلّية.

وارتفعت ديون مصر إلى 145 مليار دولار، بعدما كانت نحو 35 ملياراً في عام 2011، وأقلّ من 55 ملياراً في عام 2014، وفق الصحيفة ذاتها.

ويمتنع البنك المركزي عن تبيان حجم الديون، وما إذا كانت متضمّنة أيضاً قيمة قرض الـ25 مليار دولار من روسيا، الخاصّ بإنشاء “مفاعلات الضيعة النووية”، وهو واحد من المشروعات التي تتكتّم الحكومة على تفاصيلها المالية بشكل كبير.

وأصبح الاقتصاد المصري، منذ صعود السيسي إلى الحكم، رهينة الإعانات الخليجية، التي انتهى زمنها هي الأخرى، لا لأسباب سياسية فقط، بل وأيضاً لشعور أنظمة الخليج بأن استثماراتها لا تدرّ أيّ عوائد ذات قيمة عليها.

وأحدث التوسّع في المشاريع العقارية، قفزة غير مسبوقة في الأسعار، ومن دون مبرّر، سوى جشع الدولة لجمع مليارات الجنيهات من المواطنين الراغبين في التملّك، والذين جرى منعهم من البناء على نحو منفرد إلّا في أضيق الحدود.

كما تسبب النظام المصري في تبديد مدّخرات المصريين، جرّاء الانخفاض المتواصل في سعر العملة المحلّية، وانخفاض قيمة الفائدة الفعلية على الرغم من تسجيلها 18 و20%، فضلاً عن رفع الأسعار لتكون تقريباً معادلة للأسعار العالمية، بما فيها أسعار الكهرباء والمحروقات وحتى الخدمات، في وقت انخفضت فيه قيمة الحدّ الأدنى للأجور إلى أقلّ من 153 دولاراً، حتى مع زيادته رقمياً قبل أيام.

واتخذت إجراءات لتحرير سعر الصرف للمرّة الثانية، ورفع سعر الفائدة قبل شهرَين، في ظلّ استمرار الروتين الحكومي، وتعقيد ترتيبات الاستثمار، بينما تتعزّز قبضة وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب للحصول على مزيد من الأموال، خاصة عبر جمع  المتحصّلات الضريبية، التي لم تكن ضمن المنظومة من قبل، وفق تقرير صحيفة “الأخبار” اللبنانية..