حركة النهضة: استفتاء سعيّد استمرار في تفكيك الدولة.. وإجراء مسقط وخروج عن الشرعية الدستورية

تونس ــ الرأي الجديد

اعتبرت حركة النهضة، أن صدور المرسوم المحدث لما سمي “بالهيئة الوطنية الاستشارية، التي ستشرف على الاستفتاء الصوري الذي يسعى الانقلاب من خلاله لمواصلة جرائمه في تفكيك الدولة ومؤسساتها واستبدالها بحكم فردي مطلق، إجراء مسقط وخروج تام عن الشرعية الدستورية”.

وشددت في بلاغ لها، على أنّ ذلك يدخل ضمن “تكريس لانقلاب 25 جويلية 2021،  ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات، والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة، وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية” وفق تعبير البلاغ .

ونددت الحركة، بالإصرار على “فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي، واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة، التي قاطعها 95 بالمائة من الشعب التونسي على الأقل، والإيهام بإجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح، باعتباره قائما على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية”، مؤكدة أنّه “حوار معلوم النتائج والمخرجات”.

وحملت الحركة في بلاغها، المنخرطين في هذه الجريمة، “مسؤولية المشاركة في هذا الانقلاب”، على حدّ وصفها.

واعتبرت ما يسمى بالاستفتاء المزمع تنظيمه فاقدا للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية، بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها .

ودعت كافة القوى الوطنية إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته.