تونس ــ الرأي الجديد
علّق وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، على قرار البنك المركزي التونسي، بخصوص رفع نسبة الفائدة المديرية.
وأضاق الوزير، قائلا: “أنا كوزير وإحتراما للمؤسسات لا يمكنني التدخل في مثل هذه القرارات … تونس تمرّ بظرف صعب ويجب التحكّم في التضخم المالي والسيطرة على العملة حتى نتفادى إنهيارها ويجب إيجاد طريق للنمو الإقتصادي”.
وتابع: “أنا لست ضدّ رفع نسبة الفائدة المديرية لكن يجب النظر للثمن الباهظ الذي يجب أن يدفع … أتفهم موقف البنك المركزي … ولكن كان الأجدر القيام بحوار بين جميع الأطراف المعنية والقرار النهائي يعود إلى البنك المركزي”، حسب تعبيره.
