ما جرى في اتحاد الفلاحين ؟؟ القصة الكاملة للنزاع..  

تونس ــ الرأي الجديد / صالح

علمت “الرأي الجديد”، من مصادر داخل اتحاد الفلاحين، أنّ المجلس المركزي للاتحاد المنعقد اليوم، كان محدودا من حيث عدد الحضور (45 عضوا)، وهو ما لا يوفر النصاب المنصوص عليه في النظام الأساسي للاتحاد..

وكان الاتحاد عقد مجلسا مركزيا الأسبوع المنقضي في القيروان، بحضور 85 عضوا من مجموع 120 عضوا يمثلون المجلس المركزي.

ولم تستبعد بعض الأوساط القريبة من قيادة الاتحاد، أن تكون دوائر القصر الرئاسي، وراء ما يسميه البعض بــ “الانقلاب”، الذي حاولت ما بات يعرف بــ “مجموعة بن عياد”، الذي استقبله رئيس الجمهورية مؤخرا.

اجتماعات مع “لينين”
ويعدّ رضا بن عياد، الذي نصّب نفسه رئيسا جديدا للاتحاد، صديقا لرضا لينين، وقد لوحظ من قبل قيادات في الاتحاد، بأنه كان يجتمع باستمرار مع لينين، خلال الأيام الماضية، ويعتبرون أنّ هذه الجلسات، هي التي رتبت لما يصفونه بــ “الانقلاب الفاشل”، وفق تعبير البعض من هذه القيادات.

يذكر أنّ رئيس اتحاد الفلاحين، عبد المجيد الزار، كان قد سافر أمس الأول إلى إيطاليا لحضور اجتماع إقليمي يضمّ عددا من الاتحادات العربية والإفريقية والأوروبية، وهو ما اعتبره البعض “سوء إدارة للصراع الدائر في الاتحاد”، وفي توقيت غير مناسب، كما صرح للرأي الجديد، أحد القيادات البارزة، التي فضلت عدم ذكر هويتها.

وترى بعض الأطراف من حول محيط القصر الرئاسي، أنّ عبد المجيد الزار، يمثّل آخر “الرؤوس” النهضوية، التي ما تزال ضمن دائرة المسؤوليات القيادية المحيطة بالدولة، وهو ما رفضته البعض، وتم تشجيع هذا الخيار منذ فترة من قبل تنسيقيات محسوبة على رئيس الجمهورية، خصوصا على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”..

موقف “القيادة الشرعية”
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اعتبر اليوم في بيان له، أن الجلسة التي عقدها أمس الأربعاء 18 ماي 2022، البعض من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد، “لاغية، اعتبارا لما رافقها من خروقات ومخالفات، تُجانب النظام الأساسي للاتحاد”، وفق ما جاء في بلاغ صدر مساء أمس..

وأفاد اتحاد الفلاحين في بلاغه بأنه ”استنادا إلى الفصل 14 ينص النظام الأساسي للاتحاد على أن المجلس المركزي يجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد، أو بطلب كتابي ممضى من طرف نصف أعضاء المجلس المركزي، وأيضا بناء على الفصل 17 الذي ينص على أن رئيس الاتحاد، هو من يتولى دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد”..

وأضاف أن الاجتماع المنعقد لم يبلغ عدد المشاركين فيه النصاب القانونية حسب الفصل 80 من النظام الأساسي، وفق المصدر ذاته.

ومن الاخلالات الأخرى المذكورة في البلاغ، مخالفة هذا الاجتماع لما ورد بالنظام الأساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، من أن برنامج عمل المجلس المركزي، يحدده المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، باعتباره المخول الوحيد لضبط أعمال المجلس المركزي، بناء على الفصل 27.

وجاء في البلاغ، أنّ “من دعا إلى الجلسة، لا صفة له، ولا حق له قانونيا في الدعوة إليها، إضافة إلى أن عددا من الحاضرين لا صفة لهم، ولا صلة لهم بالمجلس المركزي”..

وبناء على ذلك، أكد البلاغ، أنّ “ما صدر عن الاجتماع، لا يمتّ للاتحاد بصلة، ولا يعني الاتحاد في شيء.”

انتقادات “لمجلس القيروان”
الجدير بالذكر، أنّ “مجموعة بن عياد”، تنتقد من جهتها، اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الذي التأم في القيروان الأسبوع الماضي، على أساس أنه انعقد خارج العاصمة، وهو ما لا تنص عليه لوائح الاتحاد التنظيمية، لذلك اعتبرته لاغ، وقررت عقد مجلس مركزي جديد، “بديل عن مجلس القيروان”، بعبارة أخرى اعتبرت هذه المجموعة، أنّ المجلس المركزي ليوم أمس، هو الشرعي والقانوني، وفق مسوغاتها القانونية.

يذكر أنّ “مجموعة بن عياد”، قررت في أعقاب اجتماعها أمس، “سحب الثقة من الرئيس الحالي، عبد المجيد الزار، وانتخاب نور الدين بن عياد خلفا له”، وهو ما رفضته قيادة اتحاد الفلاحين جملة وتفصيلا.