برلمان جنيف يستعدّ لاعتماد قرار ضدّ “انقلاب” 25 يوليو في تونس

لندن ــ الرأي الجديد

قال أنور الغربي، مستشار الرئيس التونسي الأسبق للشؤون الدولية، أن برلمان جنيف أصدر مشروع قرار بخصوص ما يحدث في تونس.

وأوضح الغربي، أنّ البرلمان السويسري، استخدم لغة وصفت بأنها “غير مألوفة لديه في التعاطي مع الملفات الخارجية، وفي وصف الأنظمة المعترف بها”.

ولأول مرة، منذ انقلاب 25 يوليو الماضي في تونس، يصف القرار البرلماني السويسري، ما حدث في تونس بأنه “انقلاب على كل السلط وأن قيس سعيد خنق الحياة السياسية ويسعى لتدجين القضاء وهرسلة المجتمع المدني ومصادرة الحريات واستعمال القضاء العسكري، وأن الانقلاب يقود البلاد نحو منزلقات خطيرة يصفها بالمناطق المظلمة وأنه يصدر قرارات عبثية”، وفق تعبيره.

وكان مشروع هذا القرار، حظي بدعم واسع وغير مسبوق من الأحزاب السبعة الممثلة في البرلمان، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار..

ودرجت العادة، أن يكون لقرارات أو مواقف البرلمان السويسري، أهمية بارزة لدى جميع البلدان الممثلة في الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات الدولية، على غرار منظمة العمل والتجارة، والمنظمة العالمية للصحة، ومنظمة الملكية الفكرية، إضافة إلى منظمة اللاجئين والتعاون الدولي..

وأعلن أنور الغربي، أنّ الاتحاد الأوروبي، سيرسل وفدا من لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد، للاطلاع على حقيقة الأوضاع في تونس، وذلك في غضون الأيام القادمة.

ومن المنتظر، أن يقدّم أنور الغربي، مستشار الرئيس التونسي الأسبق للشؤون الدولية، ورقة عمل حول ما يجري في تونس، وذلك خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للحقوقيين، الذي من المفترض أن ينعقد هذا الأسبوع..