تونس ــ الرأي الجديد
قضت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس، بـ “السجن مدة عامين إثنين مع تأجيل التنفيذ في حقّ صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري”.
ويأتي هذا الحكم، بخصوص “القضية المتعلّقة بعقود الإشهار بين شركة كاكتوس ومؤسسة التلفزة الوطنية”.
وقرّرت المحكمة أيضا، إقرار خطية مالية في حدود 16 مليون و 600 ألف دينار.
