رابح الخرايفي: 3 فرضيات ممكنة لدستور “جمهورية تونس الجديدة”
تونس ــ الرأي الجديد
إعتبر الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أن حديث رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عن جمهورية جديدة في كلمته الأخيرة بمناسبة عيد الفطر، يمكن أن تستشف منها ثلاث فرضيات، أوّلها أن يتمّ إعداد مسودة دستور جديد بتوجه جديد، وفق قوله.
وتتمثّل الفرضية الثانية، في أن يتمّ تعديل باب السلطة التنفيذية وبعض الأحكام الأخرى، وهو ما يعني تعديلا جزئيا لدستور 2014، حسب تصريح رابح الخرايفي.
وقال الخرايفي، في تصريح لإذاعة “موزاييك”، أن الفرصية الثالثة، تتمثّل في أن يتمّ المزج بين أحكام دستور 1956 ودستور 2014 مع التأكيد على جملة من الأحكام التي أتى بها دستور 2014، على غرار الحقوق والحريات التي لا يمكن التراجع عنها والمحكمة الدستوري وباب السلطة المحلية، مشيرا إلى أن كامل الإطار القانوني الحالي لا يستوعب تنظيم الإستفتاء المرتقب والإنتخابات التشريعية والرئاسية، حسب تعبيره.
ورجّح الخبير الدستوري، أن يتمّ إصدار مرسوم جديد للإنتخابات والإستفتاء في غضون الأيام المقبلة، مبرزا أن الإستفتاء على الدستور فصلا فصلا، عملية طويلة ومعقّدة وغير ممكنة، متوقعا أن يتمّ عرض مشروع الدستور مكتوبا برمته على الإستفتاء لتكون الإجابة بنعم أو لا.
