“النقد الدولي”: تونس تشهد ارتفاعا بأربع نقاط مائوية في مديونية 2022

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

قال صندوق النقد الدولي، أن الحرب في أوكرانيا، والعقوبات على روسيا، ستؤدي إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وذكر تقرير للصندوق، حول آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أنّه رغم الزخم الذي شهدته اقتصاديات المنطقة، عام 2021، أصبحت التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية، هي السمة المميزة للبيئة الاقتصادية في عام 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية في الاقتصاديات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التي لم تنته بعد.

تشديد سياسة المالية العامة
صندوق النقد الدولي، توقع من ناحية أخرى، زيادة عجز الحساب الجاري الخارجي في بلدان الأسواق الصاعدة، والبلدان متوسطة الدخل، من 3,7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2021، إلى 5.6  بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2022، مما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأولية، وتراجع التحويلات في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

وأكدت الدراسة أن مستويات الدين سترتفع الدين إلى حد ما في مصر وجورجيا والمغرب، وبدرجة أكبر في أرمينيا وتونس( حوالي 4 نقاط مئوية )، مقارنة  بعام 2021، وهو ما يعكس تأثير انخفاض قيمة العملة على الدين المقوم بالعملة الأجنبية. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع  دين بلدان الأسواق الصاعدة، والبلدان متوسطة الدخل عام 2022 بمقدار 13 نقطة مائوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط عن مستويات ما قبل الجائحة، ما عدا باكستان التي يُتوقع تراجع ديونها بمقدار 6 نقاط مئوية..

جدولة الديون
يذكر أنّ مديونية تونس بلغت إلى حدود ديسمبر 2021، حوالي 103.6 مليار دينار، أي ما يمثل 79.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات في ميزانية 2022، أن تبلغ المديونية 114.1 مليار دينار، أي 82.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي، وفق ما أشارت إليه نشرية الدين العمومي في تونس.

للإشارة، فإنّ مؤسسات مالية دولية، حذرت من تواصل وضعية المالية العمومية ومديونية تونس. وأكدت أنه من غير الممكن أن تواصل تونس نفس النسق الحالي لخلاص ديونها والفوائد المترتبة عنها..

وتشير التقديرات الرسمية، إلى أن عجز الميزانية التونسية، سيتواصل خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي إعادة هيكلة الديون وجدولتها.

يذكر أنّ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أشارت مؤخرا، إلى أنّ اقتصاديات مصر وتونس وسريلانكا، تعاني صعوبات، وهي تحتاج إلى جدولة ديونها، مع العلم أنّ مصر وسيريلانكا أعلنتا إفلاسهما في الآونة الأخيرة.