“جامعة البلديات” ترفع شكوى قضائية ضدّ وزير الداخلية للطعن في قرار يمهد لــ “حل البلديات”

تونس ــ الرأي الجديد / لبنى العريبي

أعلنت الجامعة التونسية للبلديات، أنها رفعت شكوى قضائية للمحكمة الإدارية للطعن في قرار وزير الداخلية، القاضي بتوجيه المراسلات إلى مركز الولاية، بدل وزارة الداخلية، وهو ما أعاد ملف البلديات مرة أخرى إلى واجهة الاهتمامات السياسية..

واتهم رئيس “الجامعة التونسية للبلديات”، السلطة المركزية، بمحاولة تهميش البلديات، سعياً لحلها وإعادة السيناريو نفسه الذي عرفه البرلمان التونسي، قبل أكثر من تسعة أشهر.

خطوة نحو حلّ البلديات
وجاءت هذه الشكوى بعد أن طالبت وزارة الداخلية بعدم توجيه أي مراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه، وذلك التزاماً ببرقية أصدرها توفيق شرف الدين، وزير الداخلية نفسه.

واعتبر عدنان بوعصيدة، رئيس الجامعة التونسية للبلديات، في هذا السياق، أن هذا القرار “يمثل خطوة أولى نحو حل البلديات المنبثقة عن انتخابات 2018″، ودعا إلى الحفاظ على مكتسبات العمل البلدي، في إطار دعم الحكم المحلي..

واعتبر بوعصيدة قرار وزارة الداخلية، “تدخلاً مباشراً في أعمال السلطة المحلية، ومحاولة لتهميش التدخلات البلدية، وإبطاء عملها إلى أدنى حد ممكن، بهدف إظهار عدم جدوى المجالس البلدية، ومن ثم الدعوة لحلها والاستغناء عن المجالس البلدية المنتخبة”، على حد تعبيره.

وضع خطير يهدد البلديات
من جهتها، اعتبرت الهيئة التنفيذية للجامعة التونسية للبلديات أن “هذا الوضع خطير لأنه يهدد استقلالية البلديات”، وعبرت عن رفضها التام تطبيق الأحكام الواردة في برقية وزير الداخلية، وتمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات، التي تتمتع، حسبها، بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية، كما ينص على ذلك الدستور وقانون الجماعات المحلية الذي يمثل المرجع القانوني المنظم لعمل البلديات.

وحذرت الهيئة التنفيذية، مما أسمته بــ “خطورة تدخل وزارة الداخلية في عمل البلديات”، وعلاقتها بباقي الوزارات، وما سيتسبب فيه هذا الوضع من تعطل للمشاريع والبرامج التي تنجزها البلديات، بالتنسيق والشراكة مع باقي الوزارات والهياكل.

وجددت دعوتها لوزارة الداخلية، للمساعدة في حل الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالعمل البلدي، وإيجاد حلول للأزمات البيئية المتفاقمة، أبرزها أزمة النفايات بصفاقس، ودعم الموارد المالية والبشرية للبلديات، حتى تتمكن من تقديم خدمات تستجيب لانتظارات التونسيين.

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد، ألغى وزارة الشؤون المحلية التي كانت تشرف على البلديات، واستثناها من قائمة الوزارات عند الإعلان عن حكومة نجلاء بودن، وألحق البلديات بوزارة الداخلية، وهو ما كان محل انتقادات من قبل رؤساء البلديات المنتخبة.