“أنا يقظ” تدعو إلى مقاطعة الإستفتاء.. والوقوف ضدّ “التغرير بإرادة المواطنين”

تونس ــ الرأي الجديد

دعت منظمة “أنا يقظ”، إلى ”اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة، ومضافرة الجهود للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، إذا لم يتم التراجع عنه”، مناشدة مكوّنات المجتمع المدني، “صدّ كلّ مخطط يهدف إلى التغرير بإرادة المواطنين، والالتفاف على المسار الديمقراطي”.

وطالبت منظّمة “أنا يقظ”، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بإلغاء الاستفتاء المقرر في 25 جويلية القادم، خاصّة وأنّه إلى اليوم لم يعلن عن تركيبة اللّجنة الّتي ستتولّى اعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة (الفصل 22 من الأمر 117)، وفق ما جاء في بيان للمنظمة.

وقالت “أنا يقظ”، إنّ “لرئاسة الجمهوريّة سوابق في تكوين اللّجان الّتي لا تحقق الغاية من إحداثها”، وفق نصّ البيان الذي أصدرته المنظمة اليوم.

وأشار البيان إلى اللّجان الّتي وعد رئيس الجمهوريّة بإرسائها، مثل لجنة التدقيق في القروض التي حصلت عليها تونس، والّتي لم تحدث إلى اليوم، وفقا للمنظّمة.

وأبدت أنا يقظ تخوفها من احداث لجنة شكليّة في وقت وجيز، معتبرة أنّ دورها لن يكون سوى تقديم مشروع الرئيس الشخصي للعموم على أنّه فحوى عمل لجنة.

واقترحت أنا يقظ إقامة “حوار حقيقي” يمثّل كل الفئات والآراء ويؤسس للتشاركيّة بشكل يعالج القضايا الشاغلة للمواطنين الّتي تختلف عن مشاغل السّاسة وطموحاتهم الضيّقة والشخصيّة، حسب البيان.

وبخصوص تنقيح القانون المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات، اعتبرت المنظّمة، أنّ تعيين الرئيس لكلّ أعضاء الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، يسلبهم كلّ مقوّمات الاستقلالية، خاصّة وأنّ الجهة الّتي ستشكّل الهيئة، في إشارة إلى رئيس الجمهورية، هي أيضا معنيّة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة (الاستفتاء والانتخابات التشريعية والرئاسيّة) وبالتّالي ستكون موضع الخصم والحكم، وفقا للبيان.