منظمة أصحاب المؤسسات تطالب بالتمديد في الآجال المتعلقة بالعفو الجبائي

تونس ــ الرأي الجديد

دعت “المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات تونس”، إلى تمديد الآجال المتعلقة بالعفو الجبائي، وتسوية متخلدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى موفى سنة 2022.

وأكدت أنّ هذا التمديد “من شأنه تمكين العديد من المؤسسات من تسوية وضعياتها مع تبسيط الإجراءات وتوضيحها، والالتزام بما جاء في القانون فيما يخص الجدولة دون طلب تسبقة”.

وطالبت المنظمة، في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، أن رئاسة الحكومة، بمزيد توسيع مجال الانتفاع بالعفو الجبائي، ليشمل كافة المؤسسات التي لها ديون مثقلة، إلى جانب بقية المؤسسات التي تستوجب وضعيتها الجبائية والاجتماعية، التسوية، مهما كانت وضعيتها الحالية، حتى يكون الإجراء “شاملا ودافعا كبيرا لتحسين مناخ الأعمال”، وفق تعبير البيان.

وشددت المنظمة، على أنّ من شأن هذا الإجراء، أن يكون حافزا لإنقاذ المؤسسات، وإعادة تنشيطها، مع تمكين الدولة من مداخيل هامة ومنتظمة.

ودعت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات تونس”، إلى اتخاذ قرار التمديد، “مراعاة للإمكانيات الحقيقة للمؤسسات، باعتبارها الركيزة الأساسية لخلق الثروة والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

يذكر أنّ وزارة المالية قررت العفو الجبائي من جانفي إلى غاية أفريل من العام 2022..