هيئة الدفاع عن رجل الأعمال: مهدي بن غربية في حالة “إحتجاز غير شرعي” … ولن نصمت

تونس ــ الرأي الجديد 

أكدت هيئة الدّفاع عن النائب السابق ورجل الأعمال، مهدي بن غربية، أن “منوبها في حالة احتجاز لاشرعي خارج إطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة”.

وشدّدت الهيئة، في بيان لها، على أنها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة، مشيرة إلى أن “منوّبها في حالة احتجاز غير شرعي بعد انقضاء أجل الاحتفاظ، حيث رفض قاضي التحقيق الإفراج الحتمي عن مهدي بن غربية مثلما تقتضيه أحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب في الغرض صبيحة يوم الإثنين 18/04/2022، بعد أن انقضت وجوبا مدة الإيقاف التحفظي، والتي حدّدها القانون صلب الفصل 85 بستة أشهر، أي 180 يوما.

وذكّرت هيئة الدفاع،، بأنه تمّ إيقاف المنوب بداية من يوم 17/10/2021 على الساعة 12، وبالتالي تنقضي المدة المذكورة بحلول الساعة 12 من يوم الجمعة 15/04/2022 ولم يصدر قرار بالتمديد فيها قبل انقضائها، وهو ما كان يقتضي الإفراج عن المنوب بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12، وبالتالي يكون إيقاف المنوب بعد التاريخ والساعة المشار إليهما من باب الحجز غير الشرعي، مشيرة إلى أنه تمّ الإتصال صبيحة يوم الإثنين بقاضي التحقيق المتعهد بالملف لإيداع مطلب الإفراج الحتمي، وقد تولّى إتخاذ قرار متاخر بالتمديد في مدة الإحتفاظ بعد إنقضائها، حسب نصّ البيان.

وتحدّثت الهيئة، أن بطول مدة إبقاء منوبها بالسجن بدون موجب (موقوف منذ يوم 17/10/2021 والى حد ساعة التاريخ)، وذلك تبعا لطعن النيابة العمومية بالإستئناف في قرار ختم البحث الصادر منذ 14/12/2021 والقاضي بالإفراج عنه، و بحفظ التهم الجنائية، المتعلقة بغسيل الأموال والتدليس، لافتة إلى ما اعتبرته “التطويل المقصود منه مزيد تمديد أجل إيداعه من خلال إرجاع الملف للمحقق للقيام بأعمال استقرائية جديدة على مراحل وفي ثلاث مناسبات متتالية”.