فاروق بوعسكر لــ “الرأي الجديد”: لا يوجد فراغ قانوني يبرر تأجيل الانتخابات.. والهيئة غير ملزمة بتطبيق التعديلات الجديدة

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن الهيئة مستعدة لكل السيناريوهات المتعلقة بالطعن في القانون الانتخابي الجديد، واقتراب موعد قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية.
وأوضح فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء 26 جوان 2019، إن تطبيق القانون الجديد يستوجب نشره أولا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موعد 22 جويلية المقبل.
وفي تصريح لــ “الرأي الجديد”، بيّن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه “لا يوجد فراغ قانوني يدفعنا لتأجيل الانتخابات أو تأخيرها”، مشيرا إلى أن الهيئة “غير ملزمة بتطبيق التعديلات إذا تجاوزت الموعد المحدد لقبول الترشحات”.
وأكد عضو الهيئة، “أن الروزنامة الانتخابية لن تغيّر أبدا”، والهيئة مستعدة لمواصلة المسار الانتخابي المقبل إلى نهايته.
وشدّد فاروق بوعسكر، على أن “الدعوة لتأجيل الانتخابات هي دعوة لخرق الدستور”، باعتبار أن آجال الانتخابات محددة دستوريا، ولا يمكن مخالفتها، كما أن “شروط التأجيل المتعلقة بوجود خطر داهم في البلاد، وأوضاع أمنية غير ممكنة لإجراء الانتخابات، غير متوفرة، وبغياب المحكمة الدستورية التي تصدر مثل هذه القرارات، فإن تأجيل الانتخابات يصبح مستحيلا”، وفق تعبيره.
يذكر أن 51 نائبا بالبرلمان قدموا طعنا في تعديل القانون الانتخابي، الذي صادق عليه المجلس الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن تصدر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قرارها في ذلك قبل يومين أو ثلاث من موعد قبول الترشحات للانتخابات التشريعية، وهو ما يثير جدلا في الأوساط السياسية حول قدرة الهيئة والأطراف المتدخلة، في الحفاظ على الموعد المحدد للانتخابات، واستكمال المسار الانتخابي.