“القضاة الشبان” بلهجة شديدة: نرفض تفرّد سعيّد بالحكم.. و”إغتصاب” العدالة..

تونس ــ الرأي الجديد 

دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، كافة القضاة إلى “التمسّك باستقلاليتهم وحيادهم، وعدم الانخراط في “القضايا السياسية المفتعلة”، واتخاذ قرارات “بالحفظ والتخلي عن تلك القضايا لعدم الاختصاص”.

وإعتبرت الجمعية، أن “إصدار التعليمات لوزيرة العدل برفع قضايا جزائية ضدّ أعضاء البرلمان المنحلّ، هو سعي ممنهج من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لإغتصاب العدالة، قصد استبعاد معارضيه، والتفرّد بالحكم، وإسقاط مشاريعه وتصوراته الشخصية على الشعب التونسي”.

وأضافت جمعية القضاة الشبان، في بيان لها، أن “الصراع القائم بين رئيس الجمهورية والبرلمان المنحلّ، هو صراع سياسي بين السلط، محسوم بالدستور”، مشيرة إلى أنه “كان من الأجدى أن تكون هذه الخلافات معروضة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المنحلة، أو غيرها من وسائل حلّ النزاعات القانونية المتاحة، أو أن يتمّ حلّها بالحوار البنّاء وليس أمام القضاء العدلي”.

وندّدت الجمعية، بإنتهاج السلطة التنفيذية، “أساليب التهديد والتشويه في مواجهة المسؤولين القضائيين بمحاكم العاصمة وخصوصا وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف”، معتبرة أن الهدف من حملات التفقد المتواترة للمسؤولين القضائيين، “اقتناص الأخطاء وتكوين ملف سلبي ملفّق لتبرير إزاحتهم عن خططهم الوظيفية”، مشيرة إلى أن “بوادر الخطة أصبحت مكشوفة، منذ إقصاء القضاة السامين من الإشراف على مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء وتغييرهم بقضاة مختارين أقل رتبة وخبرة”.

وأكدت جمعية القضاة، أن القضاة يقفون على المسافة نفسها من كافة الخصوم، مهما كانت مراكزهم أو توجّهاتهم، مذكرة بأن قرار إلغاء مؤسسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، المتّخذ في 25 جويلية 2021، “شكّل أحد أهم القرارت المتسببة في اغتصاب مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية وبغاية دفع كل طعن في القرارات اللادستورية والمراسيم اللاشرعية التي اتخذها رئيس الجمهورية لاحقا”، مؤكدة تمسّكها بأحكام القانون عدد 1 لسنة 2022 الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع، وعزمها القيام بقضية في إيقاف تنفيذ كافة القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس المؤقت للقضاء في إطار تغيير الخارطة القضائية، طبقا لإملاءات الرئيس ورفع قضية في الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.