أطلق عليه 33 لقبا … سمير ديلو: هذا ما تفعله “السكرة” في قيس سعيّد
تونس ــ الرأي الجديد (تدوينات)
إعتبر النائب السابق، سمير ديلو، أن تكرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لتصريحاته حول القضاء والقضاة، الهدف منه إلغاء استقلاليّة القضاة بالضّغط عليهم والتّشهير بهم.
وإنتقد سمير ديلو، تصريح قيس سعيّد، خلال اجتماعه بوزيرة العدل، واستغرابه من عدم تحرك النيابة العمومية فيما يتعلّق بـ “الدعوات إلى تكوين برلمان بالمهجر وتشكيل حكومة إنقاذ وطني”.
وأشار ديلو، إلى أن سعيّد “أصبح يعيش سكرة السلطة”.
“{ الرّئيس ، المشرّع ، القاضي ، السّجّان ، المُفتي ، الآمر ، النّاهي ، المحلّل ، المحرّم ، المانح ، المانع ، العارف بالمصالح والمفاسِد ، كاتب الدّستور ، وُمؤوِّله ، وحاميه ، كاتب القانون الإنتخابي ، وضابط نظام الإقتراع ، ومقسّم الدّوائر ، ومنظّم الإنتخابات ، والمشرف عليها ، والمشارك فيها ، والمصرِّح بنتائجها، باعث الإستشارة ، والمشرف عليها ، والمستخلِص لنتائجها ، منظّم الحوار الوطني، والمشارك الوحيد فيه .. مُكدِّس السّلطات ومُحتكر الصّلاحيات .. حامي الدّيار ومصحّح المسار ..! }
مفهوم الرئيس ، المذكور أعلاه ، ل ” العدالة النّاجزة ” التي يشير إليها كلّما استدعى وزيرته للعدل – للحديث حول قضايا جارية – ليس غريبا فقط بل هو شديد الخطورة ، إذ يستبطن قناعة راسخة بأنّ القضاة المتعهّدين بالملفّات القضائيّة مجرّد موظّفين ينفّذون تعليماته ، و لا يحتاج السّامع أيّ مجهود ليفهم أنّ تكرار هذه التّصريحات ليس له من هدف سوى إلغاء استقلاليّة القضاة ، عبر الضّغط و الإتّهام والتّشهير ، بعد السّعى لضرب استقلاليّة القضاء في مقتل عبر حلّ المجلس الأعلى “المنتخب ” للقضاء وتعويضه بمجلس أعلى مؤقّت ” معيّن ” للقضاء ، وهو يمنح لنفسه – عبر الوزيرة المكلّفة بتتبّع المعارضين و بمتابعة القضايا – سلطات النّيابة العموميّة في تكييف الأفعال المراد تجريمها ، و يعتبر مجرّد تصريح نائب وحيد بالخارج حول إمكانيّة تكوين برلمان بالمهجر ( ثمّ توضيحه بأنّ الأمر يتعلّق بالتّنسيق بين النّوّاب المتواجدين بالمهجر ) – وكذلك مجرّد الدّعوة لحكومة إنقاذ وطني – هو من قبيل .. محاولة الإنقلاب ..! ، بل يعتبر أنّ عدم مجاراته في ذلك بمثابة ” الإغتيال للعدالة ” ، ففي نظره : “الحق واضح والتلاعب بالحقوق واضح ولابد من وضع حد لهذا الأمر”..!
لم يعد الرّئيس يجد أيّ حرج في الضغط العلنيّ المتلفز المباشر على القضاة في ملفّات تهمّ معارضيه ، وهو أمر غير مسبوق ، ويعكس سَكرة السّلطة التي أصبح يعيشها ولم يعد معها يتورّع عن قولٍ، مهما كانت درجة مخالفته للقانون وحتّى للمنطق السّليم ، ولا عن فعلٍ ، مهما كان خرقه للدّستور وحتّى لمراسيمه وأوامره اللاّدستوريّة .
وهو يتساءل عن سبب عدم اعتقال ال 121 نائبا الذين يتّهمهم بمحاولة الإنقلاب بسبب عقدهم جلسة عامّة طبق الفصل 80 من الدّستور الذي يفرض على البرلمان البقاء في حالة انعقاد دائم طيلة مدّة التّدابير الإستثائيّة الي فعّلها ، هو نفسه ، بموجب نفس الفصل ..!
طريقة استهداف الرّئيس ، للمؤسّسات التي يريد إخضاعها ، لا تتغيّر : قصف شديد بالتّهم والتّشويه تليه ضغوط ثمّ إجراءات ..
قُطِع الشّكّ باليقين ، أصبحنا نعيش في ” جمهوريّة ” .. يُخيَّل لرئيسها المنتخَب أنّ من حقًّه أن يتصرّف في ما فيها ، ومن فيها ، تصرّف المالك في ملكه” ..!
