منتدى الحقوق الاقتصادية: حجم الاحتجاجات بلغ نسبة 100 %.. وهي في نسق تصاعدي.. وهذه الأسباب
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ حجم الاحتجاجات العشوائية في تونس، يزداد بنسق تصاعدي، ليبلغ في بعض الجهات نسبة 100 % ..
وقال المنتدى، في تقريره الجديد حول الوضع الاجتماعي خلال شهر مارس المنقضي، أنّ هذه الاحتجاجات، قفزت من 6.32 %خلال الثلاثية الأولى من العام 2020 إلى 3.83 % خلال الثلاثية الأولى من العام 2021، وبلغت 88 % من مجموع الاحتجاجات المسجلة خال الثلاثية الأولى من العام الجاري.
تعريف الاحتجاجات
وذكر تقرير المنتدى، في تعريفه للاحتجاجات العشوائية، أنها “تلك التي يندفع فيها المحتج إلى العنف، بمعنى تعطيل إدارة أو تعطيل مصالح مواطنين”.
ولاحظ المنتدى، أنّ الزيادة الهامة في كم الاحتجاجات العشوائية، هي مؤشر يمكن أن نقيس به الوضع الاجتماعي، الذي هو ظل طبيعي للازمة الاقتصادية، “وهو بلا شك مؤشر خطير، لأن النزوع نحو العشوائية، هو نتاج حالة يأس جماعي لدى التونسيين، من مدى قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق مطالبهم.
ولاحظ التقرير، أنّ فتقاد الثقة في مدى تفاعل مؤسسات الدولة مع المطالب الاحتجاجية، واستجابتها لتلك المطالب العادلة، يغذي الذهاب نحو أكثر عشوائية.
ولفت التقرير الشهري للمنتدى، أنّ مشهد الحراك الاجتماعي، بدأ بالتغيّر منذ العام 2020، وهو عام كل الأزمات بامتياز، وفق تعبير التقرير.
التوزيع الجغرافي للاحتجاجات
وأشار التقرير الشهري، إلى أنّ انتشار جائحة كوفيد 19، عمقت أزمة الاقتصاد الذي انحصرت نسبة نموه، دون 1% لعدة سنوات.. كما ضاعفت الجائحة أعداد العاطلين، وزادت من حجم الخصاصة والفقر، ووسعت دائرة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، لتبدأ خارطة جديدة للحراك الاجتماعي في التشكل خلال الأشهر الأولى من 2020، بحيث برز إقليم الوسط الغربي، كقطب احتجاجي، وهي ذات الخارطة التي اتسع فيها حجم الحراك اليوم.
وأوضح المنتدى، أنّ الاحتجاجات العشوائية، برزت كآلية احتجاجية بديلة، نتيجة لسياسات التجاهل والإنهاك والتجريم، التي جُوبهت بها الحركات الاجتماعية والاحتجاجات طيلة سنوات ما بعد الثورة، ومن قبل جميع الحكومات دون استثناء، مع بوادر استمرار لهذه السياسة ما بعد 25 جويلية..
وما حدث في أزمة محاولة إعادة فتح مصب القنة بعقارب بالقوة العامة خلال شهر نوفمبر ومحاولات التضييق على أبناء الحراك الاجتماعي من ذلك ما حصل من هرسلة لعضو تنسيقية الحراك الاجتماعي هادي اللطيفي من محاولة تجويع وحرمان من الأجر دليل على هذا الاستنتاج.
وتحت مسمى “ثلاثية الانتظار والترقب”، أشار تقرير المنتدى، إلى الانخفاض الطفيف في معدل الحراك الاجتماعي المسجل خلال الثلاثية الأولى من سنة 2022، مقارنة بالثلاثية الأولى من العام 2021، والمقدر بحوالي 20 %، إلا أن حصاد هذه الثلاثية، ما يزال مهما (3068 تحرك احتجاجي)، وتصل فيه نسبة الاحتجاجات العشوائية نحو 88 %، وهي في حدود 100 % في بعض الجهات، على غرار سيدي بوزيد وتوزر والكاف وغيرها.
الحصاد والأزمة السياسية
وفسر المنتدى هذا “التراجع الطفيف”، بحالة الترقب والانتظار، التي يعيشها المواطن ما بعد 25 جويلية، في انتظار إيجاد حلول حقيقية لمجمل الأزمات التي تواجهها.
إلا أن هذا الحصاد المفزع، (3068 تحرك احتجاجي)، يأتي في ظرفية مأزومة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وفق تقدير التقرير الشهري للمنتدى.
وأشار التقرير، إلى أنّ هذه الظرفية المأزومة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، يضاف إلى ذلك، أنّ الحرب الروسية الأوكرانية، ضاعفت من الأزمات التونسية، وجعلت الاحتجاج إحدى الوسائل الأساسية لمقاومة الفقر والخصاصة والهشاشة الاجتماعية.
