قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة لعدد من النواب: تفاصيل جديدة !
تونس ــ الرأي الجديد
أفاد مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأن النيابة العمومية بالمحكمة تولت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة لعدد من النواب وتعهيدها لعميد قضاة التحقيق.
وأضاف المكتب، في بلاغ له، عن مكتب الاتصال بالمحكمة أنه تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق، بقصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك والإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج.
وأوضح مكتب الإتصال، أنه تمّ ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية، في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث.
يشار إلى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة قامت يوم 1 أفريل، في قضية التآمر على أمن الدولة بالإستماع، إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان (الذي تمّ حلّه) راشد الغنوشي بتهمة محاولة الإنقلاب، وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث في 5 أفريل.
وقد أوضحت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ سابق بأن تقدم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث بين أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 أفريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
