تونس ــ الرأي الجديد
قال الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أنه “لا يوجد حلّ بعد إنطلاق العمل بالإجراءات الإستثنائية إلاّ صياغة دستور جديد أو تعظيل دستور 2014”.
وبيّن رابح الخرايفي، أنه سواء تمّ إقرار التوجه نحو صياغة دستور جديد أو تعطيل دستور 2014، فإن اللجنة المنصوص عليها بالفصل 22 من المرسوم عدد 117، هي التي ستصوغ المسودة وستعرض في 25 جويلية المقبل، على الإستفتاء الشعبي الذي سيكون هو الفيصل في ظل غياب البرلمان، بعد حلّه، داعيا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التسريع بإعلان تركيبة اللجنة، حتى تشرع في إعداد المرسوم الإنتخابي ومسودة الدستور سواء الجديد أو مسودة التعديل، مشيرا إلى أن الوقت قد تأخر حتى يتمكّن الإعلام والساسة والمجتمع المدني وأساتذة القانون وغيرهم، من التفاعل معها قبل عرضها على الإستفتاء، حسب تعبيره.
ورجّح الخرايفي، أن يكون عمل اللجنة على الدستور نتاجا لمخرجات الحوار الوطني المرتقب وإستئناسا بنتائج الإستشارة الوطنية الإلكترونية، محذّرا إلى ضرورة الإنتباه إلى خطورة إمكانية مقاطعة الإستفتاء أو عدم الإقبال على المشاركة فيه، بالشكل المطلوب مثلما حصل مع الإستشارة الإلكترونية، على مشروعية الدستور الجديد، أو التعديل وما سيترتّب عنه من مؤسسات، وفق تصريحه لـ “موزاييك أف أم”.
