فرصة ضيعتها الطبقة السياسية في تونس: الجزائر ستصبح رائدة في الصيرفة الإسلامية على الصعيد الإفريقي

الجزائر ــ الرأي الجديد

نقلت يومية “المساء” الجزائرية، على موقعها الإلكتروني، “توقع صندوق النقد العربي، أن تكون الجزائر ضمن الدول الرائدة للنمو في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية على المستوى الإفريقي خلال السنوات العشر القادمة”.

ورجح الصندوق، أن يكون للقارة الإفريقية دورا كبيرا في دفع التعاملات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية.

ومن أهم الدول الإفريقية التي يرتقب أن تكون رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية بالإضافة إلى الجزائر، مصر والسودان وجنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا والسنغال.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إنّ 600 مليون دينار جزائري (حوالي 12,460مليون دينار تونسي)، هي قيمة الأموال التي أودعها زبائن بنك الجزائر الخارجي في إطار الصيرفة الإسلامية. منذ إطلاق هذه الخدمة في البنك قبل 3 أشهر.

وصرّح الرئيس المدير العام للبنك لزهر لطرش: “يمتلك بنك الجزائر الخارجي خطّة طموحة للتوسّع في هذا المجال. حيث يوفّر خدمات الصيرفة الإسلامية في 16 وكالة عبر الوطن”.

ومن المنتظر، حسب صحيفة “الشروق اليومي” الجزائرية، نشر النسختين الجديدتين لمشروعي القانون التجاري وقانون القرض والنقد قبل نهاية السنة.

وسيضمن القانونية، إصلاحات جديدة تخص تنظيم الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر، حيث يفرج القانون الأول عن الترخيص للصكوك الإسلامية لأول مرة، والثاني لفتح بنوك إسلامية متخصصة بدل الشبابيك والوكالات.

وتقتصر الصيرفة الإسلامية في الجزائر اليوم، على فتح شبابيك متخصصة، وبعض البنوك لجأت إلى مراحل أكثر ضمانا، لعزل أموال التعاملات الكلاسيكية عن الأموال المطابقة للشريعة، عبر فتح وكالات متخصصة، على غرار البنك الوطني الجزائري، إلا أن العملية في القريب ستكون أكثر تنظيما، من خلال تعديلات يتضمنها قانون القرض والنقد، تتيح فتح بنوك إسلامية متخصصة، على شاكلة شركات التأمين التكافلية المتخصصة، لتصبح الصناعة المالية الإسلامية صناعة قائمة بذاتها ومكتملة الرؤية.

وأعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، في وقت سابق، عن مراجعة قريبة لقانون القرض والنقد، التي ستتناول عدة نقاط، على رأسها إدراج الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى تشجيع التمويل الإسلامي لتعبئة المدخرات، وامتصاص السيولة من السوق الموازية، وإصدار سندات تشاركية من نوع صكوك.