نواب أمريكيون لقيس سعيّد: قرار حلّ البرلمان “تهديد للديمقراطية” التونسية

تونس ــ الرأي الجديد

قالت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، في مقال نشرته اليوم، إن النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، عن ولاية نيويورك، والنائب الجمهوري مايكل ماكول عن  ولاية تكساس، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، انضما إلى عضوي مجلس الشيوخ البارزين الديمقراطي بوب مينينديز، عن ولاية نيوجيرسي، والجمهوري، جيم ريش عن ولاية إيداهو، الذي يشغل منصب رئيس وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى “إدانة محاولة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حل البرلمان، في خطوة هي الأحدث من سلسلة من التحركات المثيرة للقلق، التي تهدد المؤسسات الديمقراطية التونسية، وتنذر بتراجع سيادة القانون في البلاد”، وفق تعبيرهم.

وأصدر هؤلاء النواب، بيانا أعلنوا فيه إدانتهم لقرار سعيّد.. وجاء في البيان، الذي حصلت “الرأي الجديد” على نسخة منه، “ندين محاولة الرئيس سعيّد، حلّ مجلس النواب التونسي بعد ساعات من اجتماعه، لتعليق الإجراءات الاستثنائية، التي ساهمت في توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، ابتداء من شهر جويلية 2021”.

وأضاف البيان: “لقد خطت تونس خطوات هامة باتجاه إنشاء منظومة حكم سياسية، تضمن إرساء نظام شامل وتعددي منذ سنة 2011، لكننا نشهد اليوم خطوات مقلقة تهدد المؤسسات الديمقراطية في تونس، وتنذر بتراجع سيادة القانون في البلاد”.

وأضاف النواب: “الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس التونسي قيس سعيّد، تشير إلى تعزيز سلطته”، عبر حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس، وتقييد نشاط منظمات المجتمع المدني، مشيرة في هذا السياق، إلى ما وصفته بــ “التهديدات المحتملة الآن، ببدء إجراءات قانونية ضد أعضاء البرلمان، إلى انحراف البلاد عن المسار الديمقراطي”.

ويؤكد البيان أن “العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، ترتكز بالأساس على الالتزام بمبادئ الحوكمة الديمقراطية”.

وتوجهوا إلى الرئيس قيس سعيّد بالقول: “ينبغي على الرئيس سعيّد إعادة فرض سيادة القانون بشكل ديمقراطي، والكف عن التدخل في شؤون البرلمان”.

وحثّوا الرئيس سعيّد على “احترام المؤسسات الديمقراطية التونسية، والسماح بحرية تكوين الجمعيات، والتعبير على النحو المنصوص عليه في الدستور التونسي”.

وناشد النواب في بيانهم الرئيس التونسي، “على العمل بشكل بنّاء مع جميع التونسيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان والمجتمع المدني، لإحداث إصلاح شامل وشفاف في كامل أجهزة الدولة”.

يذكر أن الأيام القليلة الماضية، شهدت سلسلة من البيانات والرسائل الصادرة عن نواب من الكونغرس الأميركي، طالبوا فيها الإدارة الأميركية بالتدخل لعودة المسار والمؤسسات الديمقراطية في تونس، تعقيبا على قرارات قيس سعيّد المنافية للدستور وللمسار الديمقراطي، وفق وجهة نظرهم.