ماذا جرى في جلسات التحقيق ضدّ نواب البرلمان التونسي ؟

تونس ــ الرأي الجديد

قالت مصادر قريبة من القضاء، أن جلسات التحقيق مع نواب البرلمان، كانت عادية، وطرحت خلالها سؤال وحيد على النواب الذين تمت دعوتهم، وهو: هل أنّ جلسة البرلمان الافتراضية، جلسة للانقلاب على الدولة ؟

ورغم أن جميع النواب، وفق المعلومات التي بلغت إلى “الرأي الجديد”، فندوا هذا الادعاء، واعتبروا أنهم يقومون بواجبهم ومهماتهم الدستورية، فإنهم تمسكوا جميعا بحصانتهم البرلمانية، ورفضوا رفضا قاطعا الإدلاء بأي تصريحات إضافية..

كما شددوا على مصادقتهم على قانون إلغاء الإجراءات الاستثنائية، وإلغاء كافة الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة منذ 25 يوليو الماضي.

ووفق المعطيات التي حصلت لدينا، فإنّ جلسات التحقيق، تمت في ظروف احترم فيها المحققون نواب البرلمان، ولم يكن ثمة أي من الضغوط عليهم، حسبما أفادنا به عدد كبير من النواب “المستجوبين” من قبل فرقة مكافحة الإرهاب..

الغنوشي أمام التحقيق
وكان رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، مثل أمس أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، وأمضى ــ وفق بعض المعلومات ــ قرابة الساعة من الزمن، في مقر الثكنة،  قبل أن يتم إخلاء سبيله، مثلما حصل مع سائر النواب الذين حضروا التحقيق، بين القرجاني وبوشوشة..

وقال الغنوشي في تصريحات مقتضبة أمس فور مغادرته مقر الثكنة، رافعا شعار النصر، إن “قرار حل البرلمان خطير وباطل”. وأضاف: “نحن متمسكون بالدستور والديمقراطية، وشعب تونس بخير، ويقاوم الاستبداد”.

يذكر أنّ التحقيق شمل نوابا من مختلف الكتل البرلمانية، على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية، التي عقدت الأربعاء الماضي، وانتهت إلى المصادقة على قانون إلغاء كافة الإجراءات والأوامر والمراسيم الصادرة عن رئاسة الجمهورية، منذ 25 يوليو الماضي..

ومعلوم أنّ هيئة وطنية، تم تشكيلها قبل يومين، وتتألف من شخصيات سياسية ومحامين وقضاة، للدفاع عن نواب البرلمان، الذين سيمثلون أمام التحقيق.