عدنان الكرايني المختص في القانون: جلسة البرلمان اليوم قانونية ودستورية.. وهذه آلية إسقاط بودن

تونس ــ الرأي الجديد

قال الباحث في القانون من جامعة المنار بتونس، عدنان الكرايني: “جلسة الأربعاء للبرلمان التونسي، هي جلسة تتمتع بكامل مقومات الشرعية القانونية والدستورية”.

وأوضح الاختصاصي في القانون، في تصريح إعلامي اليوم، “من ناحية فإن المجلس لم يحل طبقا لأحكام الفصل 89 و99 من الدستور. والجهة التي قررت عقد الجلسة هي الجهة المخولة بذلك، وهي مكتب المجلس المنعقد بالشكل الصحيح إجراءً”.

وأضاف: “ومن ناحية أخرى، عندما ينعقد المجلس، يكون قد التزم بما ورد في الفصل 80 من الدستور، القاضي ببقائه في حالة انعقاد دائم عند إعلان الحالة الاستثنائية التي استند إليها الرئيس في إجراءاته في 25 جويلية 2021”.

ذريعة رئيس الجمهورية.. واهية
وأوضح الكرايني أن “التعلل بكون البرلمان مجمد، هي ذريعة غير ذات معنى، لعدم وجود إجراء التجميد في أي فصل من فصول الدستور برمته. مؤكدا، أنّ قرار تعليق اختصاصات المجلس النيابي، هو قرار غير دستوري، يخرق بشكل جسيم الدستور، وباطل شكلا دون الخوض في الأصل. لذلك لا يمكن البناء عليه. وبالتالي فإن المجلس له كامل الشرعية وكامل الصلاحيات للانعقاد، وتقرير ما يراه مناسبا فيما هو مختص بالنظر فيه”.

وأوضح أن “الفصل 80 من الدستور مأخوذ من الفصل 16 من الدستور الفرنسي. وأن هذا الفصل 16 المذكور فسره المجلس الدستوري الفرنسي، بكونه يمنع رئيس الجمهورية من القيام بأي إجراء يمنع النواب من الانعقاد”.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي من الممكن أن يتخذها البرلمان، قال الكرايني إن “جدول الأعمال تضمن إحدى النقاط وهي المصادقة على مشروع قانون عدد 01 لسنة 2022 متعلق بإنهاء الحالة الاستثنائية، وإبطال كل الأوامر والمراسيم من 25 جويلية الماضي إلى الآن”.

واعتبر أن “المسار القانوني سليم، على اعتبار أن المجلس له اختصاص مراقبة التدابير الاستثنائية، من خلال التنصيص على بقائه في حالة انعقاد دائم. وكذلك طبقا لمبدأ أن القاعدة القانونية لا تنسخ إلا بقاعدة مثلها أو تعلوها درجة على معنى الفصل 542 من مجلة الالتزامات والعقود. وباعتبار أن القانون أعلى من المرسوم ومن الأمر، فإن له مفعول النسخ، إذا صرح بذلك، أو استوعب الأحكام، أو جاء بأحكام متعارضة معها”.

وأوضح المحتص في القانون، أنّ “المراسيم التي تم إصدارها هي مراسيم باطلة شكلا، لعدم إصدارها على أساس الفصل 70 من الدستور. وإنما استندت إلى الأمر 117 اللادستوري الذي علق العمل بالدستور، وأخرج تونس من حكم الدستور إلى حكم الأمر الواقع. لذلك فإنه بمصادقة البرلمان، الأربعاء، على القانون المذكور، تكون الشرعية الدستورية قد أطاحت بكل الإجراءات والقرارات التي تم إصدارها في 25 جويلية و22 سبتمبر، وما تبعها. وتكون هذه الأخيرة في حكم العدم قانونا ودستوريا”.

خيار إسقاط رئيسة الحكومة
وعن سحب الثقة من رئيسة الوزراء نجلاء بودن، اعتبر عدنان الكرايني أن هذا الخيار يتم عبر إسقاط الأمر الرئاسي 117 الذي أوجد حكومة بودن، باعتبار أن “سحب الثقة إجراء يخضع لمبدأ توازي الصيغ والشكليات. معنى ذلك أن سحب الثقة يفترض منحها لها أولا من الجهة التي ستسحبها وهي مجلس نواب الشعب”، بحسب تعبيره.

وتابع: “حكومة بودن لم تنل ثقة البرلمان ما يجعلها حكومة غير شرعية خارجة عن الدستور. وتستمد وجودها من النص الذي أنشأها وهو أمر 117 وحكم الأمر الواقع. لذلك إنهاء وجود حكومة بودن لا يحتاج سحبا للثقة، بل لإلغاء الأمر الرئاسي المذكور. وبنسخه تكون هذه الحكومة قد فقدت وجودها شكلا وواقعا لخروجها عن النظام الدستوري للبلاد”.