تونس ــ الرأي الجديد
عبّر مجلس شورى “حركة النهضة”، عن إستنكاره لـ “إصرار سلطة الإنقلاب على المضي في سياساتها المرتجلة والإنفرادية”، معتبرا أن هذه السياسات “تهدّد مقوّمات الدولة ومؤسساتها ونواميس عملها، وتعمّق أزماتها الإقتصاديّة والإجتماعيّة، وتزيد من عزلة البلاد إقليميّا ودوليّا، بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني، إضافة إلى إستهداف القضاء والإعلام والإدارة بالتطوّع وتعيين الموالين في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية”.
وأكد شورى “النهضة”، أن “أوضاع البلاد تتّجه نحو الأسوأ، في ظلّ تواصل الإجراءات الإستثنائية”، خصوصا بعد تخفيض ترقيم تونس الإئتماني إلى أدنى مستوى مع آفاق سلبية، وهو ما يعني تصنيف بلادنا في خانة البلدان عالية المخاطر المهدّدة بالإفلاس”، حسب بيان الشورى.
وحمّلت “النهضة”، “سلطات الإنقلاب”، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعيّة في البلاد، من خلال تعطيلها المؤسسات الدستورية، وسوء إدارتها للدولة وتعفين مناخ الأعمال مما نتج عنه إنعدام ثقة الفاعلين الإقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسب البطالة.
