“العفو الدولية”: حرية التعبير في خطر في ظلّ مقاومة المضاربة “على طريقة قيس سعيّد”

تونس ــ الرأي الجديد

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إن القانون الجديد، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في إطار ما وصفه بحملة لمحاربة المضاربة غير المشروعة بالسلع، يُعَد تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير..

واعتبرت المنظمة، أنّ المرسوم عدد 14 لعام 2022، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 مارس 2022، يشتمل على أحكام ذات صياغة مُبهمة، قد تؤدي إلى سجن الأفراد لمدد تتراوح بين عشرة أعوام ومدى الحياة، كما يشمل معاقبة النقاش العلني حول الاقتصاد.

ويُجرِّم المرسوم الترويج المتعمّد “لأخبار أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة”، لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء، أو إحداث اضطراب في تزويد السوق، بما يتسبب في ارتفاع الأسعار.

ملاحقات قضائية جائرة
وأشار بيان لمنظمة العفو الدولية، إلى ما وصفتها بــ “القوانين القمعية”، في تونس، مثل المرسوم 14 لعام 2022، التي تتيح المجال أمام ملاحقات قضائية جائرة وتعسفية، وفق وصف المنظمة.

وأشارت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، إلى أن “تونس تُعاني بالفعل من أزمة اقتصادية ومالية منذ أمد طويل، وقد بات ملحًّا الآن أكثر من أي وقت مضى، أن يحظى الأفراد في البلاد، بالحرية في تناول المشكلات التي تمسهم ومناقشتها، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن الغذائي وإمدادات السلع، من دون الخوف من أي ملاحقات قضائية”.

وأضافت القلالي إنه “ينبغي على السلطات تكثيف جهودها، لضمان نشر معلومات موثوقة يُعوّل عليها وتُتاح للعامة، باعتبارها أفضل طريقة لمكافحة المعلومات المضللة وحماية حقوق الإنسان، بدلاً من سعيها إلى تجريم كل من يُعبِّر عن آرائه بشأن إمدادات السلع”.

وتنُص المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، التي تُمثِّل تونس فيه دولة طرف، “على كفالة الحق في حرية التعبير، وبينما قد تفرض الحكومات قيودًا على التعبير لحماية بعض المصالح العامة، يجب أن تكون هذه القيود مشمولة في قانون مُصاغ بقدر كافٍ من الدقة، لتمكين الأفراد من تنظيم سلوكهم بموجبه، ويجب أن يستند ذلك بوضوح إلى ضرورةٍ ما، وقدر من التناسبية لتحقيق الأغراض المحددة”، وفق تقديرها.

حظر شامل على المعلومات

وشددت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، على أنّ فرض حظر شامل على نشر المعلومات، بناءً على مفاهيم مبهمة وغامضة، مثل نشر معلومات كاذبة أو غير صحيحة، “يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينال من الحق في حرية التعبير في حد ذاته، وتَبعُد تمام البُعد عن أن تكون وسيلة لفرض القيود لتحقيق الهدف المنشود.

ولفتت القلالي، إلى أن “المرسوم عدد 14 لعام 2022، قد يحمل تداعيات سلبية مخيفة تتمثل في “إثناء الأفراد عن مناقشة شؤون الإمدادات الغذائية والأمن الغذائي بصورة علانية، خوفًا من التعرُّض لأي أعمال انتقامية”.

ويُعَد المرسوم الجديد آخر الصفعات المُوجهة لحقوق الإنسان، منذ تعليق الرئيس سعيّد للبرلمان في جويلية الماضي، والبدء في تركيز الصلاحيات في السلطة التنفيذية”.

يذكر أنّ تونس، تشهد نقصا متزايدا في السلع، بما في ذلك السلع الاستهلاكية الأساسية، كالمواد الغذائية، من قبيل الحبوب والسكر.