تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرا أعدته “فيفيان يي”، قالت فيه إن الرئيس التونسي قيس سعيّد، راكم سلطات مطلقة في يديه، وأعلن عن عملية استشارة قال إنها ستقود إلى كتابة دستور جديد للبلاد ومن ثم انتخابات جديدة، إلاّ أن العملية رفضها الكثيرون.
وتحت عنوان :”في تونس.. خطة الإصلاح الديكتاتوري تواجه تشككا”، قالت الكاتبة إن الرئيس سعيّد إستولى على معظم السلطات في البلاد خلال الأشهر الثمانية الماضية، فقد علق البرلمان، وعزل رئيس الوزراء، واعتقل المعارضين وبدأ يحكم من خلال المراسيم الرئاسية باسم الشعب التونسي.
وفي حملة ذاتية لإنقاذ الشعب التونسي من الفساد وإصلاح الإقتصاد، دعا الشعبَ إلى حوار وطني هذا الشتاء للمساعدة في تشكيل دستور جديد.
ولكن لم يشارك في العملية سوى نصف مليون من أصل 12 مليوناً في عملية مشاورة لمدة شهرين، انتهت يوم الأحد الفارط، وذلك حسب الأرقام الحكومية.
وترى الكاتبة، أن المشاركة المتدنية تعكس مشكلة وصول المواطنين للعملية وغياب تغطية الإنترنت خاصة في المناطق الريفية.
ويرى عدد من المحللين التونسيين، أن الكثيرين من الشعب فقدوا الثقة بإصلاحات سعيد ووعوده التي استقبلوها بالحماسة في 25 جويلية، بعد استيلائه على السلطة والتي لم يف بها…
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاقتصاد التونسي، إنتقل من الركود إلى الأسوأ، فالوظائف التي يبحث عنها الشباب باتت نادرة، والدولة لم تعد تصرف رواتب الموظفين في أوقاتها.
وزادت أسعار المواد الأساسية، مثل الطحين والسكر والزيت التي كانت في ارتفاع مستمر قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي زاد من الأسعار، نظرا لتوريد البلديْن معظم إحتياجات العالم من القمح والزيت والحنطة السوداء.
وتقوم حكومة سعيّد، بالتفاوض على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، ولكن أي صفقة تعتمد على موافقة تونس على تخفيض الدعم على المواد الأساسية ورواتب القطاع العام، وهو قرار بالإضافة لكونه غير مستساغ، سيزيد من معاناة الشعب التونسي…
المصدر: القدس العربي + الرأي الجديد
