محفوظ: التمشي في الاستشارة “محتشم”.. ونتائجها ليست “ملزمة”
تونس ــ الرأي الجديد
كشف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية سيعلن بعد عيد الاستقلال في 20 مارس الجاري، القرارات المتعلقة باللجنة المكلفة بالاصلاحات السياسية وبصياغة دستور جديد للبلاد، منتقدا التمشي في الاستشارة الوطنية.
اعتبر أمين محفوظ أستاذ القانون العام اليوم الثلاثاء، أن التمشي في الاستشارة الوطنية كان محتشما مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون له تأثير على اللجنة التي ستتولى إعداد الإطار القانوني الذي سيتم عرضه على الشعب.
وقال محفوظ في حوار على “إذاعة شمس اف ام”، “الاستشارة قرار سياسي وغير موجودة في الأمر الرئاسي ولكن في تقديري أتصور أن التمشي كان محتشما ولا يمكن أن يكون له تأثير على خيارات اللجنة والتي ستكون هي ورئيس الجمهورية ملتزمين بمضمون الفصل 22 من المرسوم عدد 117.
وشدد على ضرورة انتهاء الدكتاتورية الدستورية في أقرب الأوقات داعيا رئيس الجمهورية إلى مراجعة الجدول الزمني الذي وضعه.
