محذّرا من اندلاع أزمة اجتماعية: البنك الدولي يطالب بمناخ سياسي واجتماعي ملائم

تونس ــ الرأي الجديد

أبرز البنك الدولي، أنّ تونس لن تتمكن من تحقيق مستوى حجم ناتجها الداخلي الخام المسجل في سنة 2019، سوى في سنة 2024.

ويفترض تقدير البنك الدولي أن يعود الاقتصاد التونسي إلى إمكاناته، المتواضعة، السابقة للأزمة بعد أن تتم السيطرة على الجائحة، مضيفا أن الحكومة التونسية مدعوة إلى “تنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل حازم ودون تأخير”، بما من شأنه أن يحافظ على ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي.

ونبه البنك الدولي في آخر تقرير له، “إلى أن هذه العملية تكتسي صبغة عاجلة، باعتبار أن توازنات الاقتصاد الكلي ملحّة، وبالنظر إلى استحالة الحصول على تمويلات خارجية من الأسواق الدولية، والانخفاض المحتمل للمدخرات، بسبب العجز الهيكلي الجاري وخدمة الدين الخارجي”.

وأبرز أن “الحكومة وكل الأطراف المشاركة، مطالبة بالتحرك العاجل لتفادي أزمة اقتصادية ستتحول إلى أزمة اجتماعية”.

ودعا البنك الدولي، تبعا لذلك، الحكومة إلى احتواء تفشي الجائحة عبر مواصلة جهود التلقيح بالأساس، علاوة على النجاح في تمويل العجز العمومي وسداد الدين والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.

لكنه شدد في المقابل، كأحد شروط النجاح في إنقاذ الاقتصاد الوطني، على ضرورة توفير مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي ملائم، لحشد الموارد واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء.

وتابع التقرير بشكل واضح، إنّ “المفاوضات من أجل التوصل الى برنامج مع صندوق النقد الدولي، الضروري للحصول على دعم الهياكل الدولية والإقليمية وكذلك في إطار التعاون الثنائي، بدأت من هذا المنطلق”.

وحذّرت المؤسسة المالية الدولية، من اللجوء المتنامي إلى خلق كتلة نقدية، باعتبار أنّ ذلك، سيشكّل خطرا على الاستقرار المالي والنقدي في تونس.