جنات بن عبد الله تطالب رئيس الجمهورية بإلغاء لزمات الطاقة.. وتمكين “الستاغ” من إنتاج الطاقات المتجددة

 تونس ــ الرأي الجديد (خاص)

دعت الخبيرة في الشؤون الاقتصادية، جنات بن عبد الله، رئيس الجمهورية، إلى إلغاء القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015، المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وقالت جنات في تصريح لــ “الرأي الجديد”، إنّ هذا القانون، “شرّع لتفريط الشعب التونسي في حقه في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتصديره”، وحرمان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “ستاغ”، من هذا الامتياز، ومنحه لشركات أجنبية، في إطار عقود لزمات، مشيرة إلى أنّ كل التقارير، “تؤكد على قدرة الشركة الوطنية، على إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة، من الريح والشمس.

واعتبرت بن عبد الله، المختصة في دراسة سياسات التنمية، أنّ خطوة الرئيس قيس سعيّد، بمنح هذه اللزمات لشركات أجنبية، يأتي في وقت، قرر الاتحاد الأوروبي، تقليص الاعتماد على الغاز الروسي، والتوجه نحو استغلال مصادر الطاقات المتجددة كبديل، إلى جانب تنويع مصادر التزود من الطاقة”، وفق قولها.

وتساءلت جنات بن عبد الله، عن الأسباب التي تقف وراء حرمان الشعب التونسي ومنع شركة “ستاغ”، القيام بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والتفريط فيها لشركات أجنبية غير مقيمة، تتولى تصدير الكهرباء دون رقابة، واكتفاء الدولة التونسية،  بحصة من الكهرباء المعدة للتصدير (الفصل 27 )، أو بتعويض هذه الحصة بمقابل مالي، أو جزء مالي وجزء عيني، ومنح الأجنبي حق الأولوية في استغلال الخط المباشر لنقل الكهرباء (الفصل 28 )، الذي مولته الدولة التونسية بقروض خارجية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة مالية خانقة عمقتها جائحة كورونا واليوم الحرب الروسية الأوكرانية.

وطالبت المحللة والإعلامية البارزة، رئيس الجمهورية، إلى “إصدار مرسوم جديد، يعيد للشركة الوطنية للكهرباء والغاز حقها في إنتاج الكهرباء من شمسنا، وتصديره إلى أوروبا، بما يرفع عن تونس تهديد الذهاب إلى نادي باريس، أو التسول على أبواب صندوق النقد الدولي، وفق تعبيرها..