وصفتها بــ “العملية الممنهجة للمغالطة”.. النهضة تطالب بفتح تحقيق في التزوير والتدليس

تونس ــ الرأي الجديد

وصفت حركة النهضة  الاستشارة الوطنية الإلكترونية، بــ “العملية الممنهجة لمغالطة الرأي العام، والتمهيد لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة”، وفق تعبيرها.

واستنكرت “النهضة”، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الأول، توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف، للضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة التي اعتبرتها “فاشلة”.

وطالبت حركة النهضة في بيان لها صدر مساء أمس، “بفتح تحقيق فيما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس، وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض”.

من ناحية أخرى، دعت الحركة، القضاة وكل من له غيرة على العدل والحرية في البلاد، إلى “التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء”، على خلفية الإعلان عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي عيّن رئيس الجمهورية، أعضاءه قبل بضعة أيام.

وندّدت حركة النهضة في بيانها، “بإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بمرسوم رئاسي، من شأنه “ضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية، بما يجعله أداة في يد السلطة التنفيذية”، وفق تقديرها..

ونبّه بيان الحزب، من “مآلات توظيف الأجهزة الأمنية، في قمع الحقوق، والتضييق على الحرّيات، واستهداف الأصوات الحرّة، المناصرة للديمقراطية والحريات”، حسبما جاء في ذات البيان.