أحزاب تنتقد بشدّة: مجلس قيس سعيّد للقضاء.. “سطو رئاسي” على السلطة القضائية

تونس ــ الرأي الجديد

أدانت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، تنصيب من وصفته بـ “المنقلب على الدستور، رئيس االجمهورية قيس سعيّد”، المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي..

واعتبرت التنسيقية، أنّ ذلك “خطوة إنقلابية جديدة على السلطة القضائية الشرعية المنتخبة”.

وقالت أحزاب التنسيقية، المتألفة من “الجمهوري” و”التيار الديمقراطي” و”التكتل الديمقراطي”، أن الأعضاء المنصّبين “لا يمثلون الجسم القضائي، وإنما السلطة التنفيذية داخل القضاء، ويأتمرون بأوامرها طبق ما ورد بالمرسوم المتعلق بحل مجلس القضاء الشرعي”..

وشددت أحزاب التنسيقية، أن هذه الخطوة تعدّ “إمعانا من سعيّد في الهروب إلى الأمام، رغم رفضها من مختلف المكونات القضائية من هياكل دستورية منتخبة، وجمعيات مهنية للقضاة”.

وتساءلت التنسقية بشكل جريء: “كيف يمكن للشعب ائتمان كبار قضاة سبق لهم أن أقسموا اليمين على احترام الدستور، وهم يقسمون اليوم مجددا على احترام الدستور عند تنصيبهم في مجلس سطو رئاسي على السلطة القضائية خلافا للدستور أكدت الهيئات القضائية والحقوقية، عدم شرعيته وخرقه الدستور وضربه استقلالية القضاء؟”.

ودعت القوى الحية في البلاد “للحوار الجدي والبناء”، لدرء المخاطر الجمة التي تتهدد القضاء التونسي، “وللحيلولة دون إرساء قضاء التعليمات الوظيفي، ونسف بعض المكاسب التي تحققت، وتعزيز سلطة قضائية تكون حامية لحقوق وحريات المواطنين، ومستقلة عن السلطة التنفيذية، وعن مراكز النفوذ المختلفة ووضع تصور مشترك لوضع حد للحكم الفردي الزاحف والإستبداد”.

وذكّرت أحزاب “التيار” و”التكتل” و”الجمهوري”، بأن “إصلاح المنظومة القضائية لا يمكن أن يتم في إطار إجراءات استثنائية، واستنادا إلى مرسوم غير دستوري وغير شرعي، وفي حكم المعدوم”.