تونس — الراي الجديد
أعلنت وزارة الداخلية، أنّه تقرر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضدّ نور الدين البحيري وفتحي البلدي، حتّى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، بعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، ضدّ الشخصين اللذين توفرت معلومات بشأنهما حول “شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام”، وتبعا لـ “وجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء”، وتبعا لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 7 مارس الجاري..
وأضافت وزارة الداخلية، بأن “الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية” وأنّ “كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية”، وفق نصّ البلاغ.
وأعلن البلاغ، ان الوزارة كلفت والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كلّ بحسب مرجع نظره.
