هيئة المحامين ترفض الإنخراط في معارك سياسية بالوكالة … وتنتقد الأحزاب التي حكمت خلال الــ 10 سنوات

تونس ــ الرأي الجديد 

أدانت الهيئة الوطنية للمحامين، ما وصفته “بالتجاوزات الخطيرة الصادرة عن بعض المحامين”، في أعقاب اقتحام مكتب العميد، إبراهيم بودربالة، ورفع شعارات تمس من اعتباره، ومن هياكل المهنة”.

وإعتبرت الهيئة هذا السلوك، “سابقة خطيرة، تتنافى ومبادئ وأخلاقيات المهنة”، وفق تعبير بيان العمادة الصادر مساء أمس الجمعة، إثر اجتماع مجلسها بشكل إستثنائي.

ونبّهت الهيئة، إلى أنّ هذه التصرّفات “تشرّع لممارسات مخلّة بشرف المهنة وتقاليدها، فضلا عن كونها “مخالفة لقانون المهنة ونظامها الداخلي”، وفق ما جاء في نص البيان..

وجددت هيئة المحامين، “رفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”، لكنّها حمّلت “المسؤولية السياسية والأخلاقية للأحزاب السياسية، التي حكمت طيلة العشرية الأخيرة”، من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية، التي تتنافى والحقوق والحريات الأساسية، وكانت بالتالي سببا في الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

وشددت العمادة، في بيانها، على تمسكها بثوابت الهيئة، في “الدفاع عن الحقوق والحريات، ومناصرة القضايا العادلة، في إطار مهني بحت”، مع “الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية، والنأي بنفسها عن جميع التجاذبات الحزبية”.

ورفضت هيئة بودربالة، الانخراط فيما وصفته بــ “المعارك السياسية بشكل مباشر أو بالوكالة”، وفق تعبير البيان، الذي جاء في أعقاب إقتحام عدد من المحامين مكتب العميد بودربالة، للإحتجاج على صمت العمادة على إيقاف العميد السابق للمحامين، عبد الرزاق الكيلاني، ومحاكمته أمام القضاء العسكري.