محمد عبو : تجربة سعيّد جعلت تونس دولة منكوبة… ومن الضروري إسقاطه قبل أن يحطم بلادنا

تونس ــ الرأي الجديد

قال الوزير التونسي السابق، والأمين العام السابق لحزب “التيار الديمقراطي”، محمد عبو، إن “الوضع في تونس اليوم مُعقد جدا، وما سيحسمه هو حل من داخل الدولة، أو تحرك الشارع”.

وأكد عبو، أن “السعي لخلق شرعية موازية، عن طريق اجتماع البرلمان عن بُعد، وهو عمل شرعي، ستكون له آثار سياسية مهمة إن تم”.

وشدّد الأمين العام السابق لحزب “التيار الديمقراطي”، في مقابلة مع موقع عربي، على ضرورة مواجهة “إصرار قيس سعيد على تحطيم وطننا، خاصة بعدما أصبحت صورة تونس لدى الخارج والداخل في أسوأ حالة”..

وأضاف عبو، أنّ “وضع حد لانقلاب سعيد بالوسيلة المناسبة، أمر لا بد منه”، في إشارة إلى الوسائل الدستورية والنضالية، قبل أن يضيف: “لا يحتاج الأمر إلى تنسيق بين أحزاب”.

لكن محمد عبو، طرح في حواره، جملة من التساؤلات، من بينها: هل ستوافق الأحزاب المتسببة في الأزمة قبل 25 جويلية، على هذه الخطوة، ودون مناورات؟ وهل يمكن توفير الأغلبية لذلك؟”..

ورجّح الوزير التونسي السابق، ألا يعود قيس سعيّد إلى “الطريق السوي من تلقاء نفسه، وبالتالي فإنه لم يبق حل سوى فرض احترام الدستور عليه”، وقال: “أظن أنه في حالة ذهنية مسيطرة عليه، تمنعه من العودة قبل الخراب”.

ورأى أن الطريقة المثلى لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتمثل في “تراجع قيس سعيد عن انقلابه، أو إسقاطه، ثم الشروع في فتح ملفات الفساد السياسي بالتعاون بين القضاء والأمن، وإجراء انتخابات في مناخ ليس فيه مال سياسي، ولا شراء ذمم”.

وفيما يخص الأزمة في سلك القضاء، قال عبو: كانت السيطرة على القضاء العدلي بشكل خاص، هدفا من أهداف السلطة التنفيذية، “التي تحتاجه لضرب خصومها، ولحماية مَن تريد حمايته من المحاسبة”، وفق تقديره..

وأوضح أنّ الرئيس قيس سعيد “له نهم كبير للسيطرة على كل شيء، وفي ذلك يعوّل على النقمة الشعبية على القضاء، التي تعود لانحرافات حقيقية عرفها سلك القضاء العدلي ولأفكار مغلوطة أيضا، مستغلا هذه النقمة، مع القابلية الكبرى للاستغفال، لإقناع الناس بأن المجلس الأعلى للقضاء هو سبب الخلل.

واستدرك محمد عبو قائلا: “أقر بأن هذا يبقى أمرا نظريا. ليحمِ الله تونس، ويهدِ شعبها إلى الاستفاقة”.

المصدر: موقع “عربي21”