رفع الدعم عن المواد الغذائية.. السيناريوهات الممكنة

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

وضع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، سيناريوهين لكيفية معالجة عملية رفع الدعم عن المواد الغذائية..

وحرص المعهد، على الأخذ بعين الاعتبار، التفاعلات الاقتصادية المختلفة، وحركة الأسعار والأجور، إلى جانب فرص العمل في علاقة بالإنفاق الاجتماعي (الأسري).

وسمّت الدراسة السيناريو الأول بــ “علاج الصدمة”، وسيناريو بديل يمتدّ زمنيا لامتصاص التكلفة.

السيناريو الأول: الصدمة
في هذا السياق، تظهر الدراسة، أنه بحلول عام 2030، لن تتعافى الآثار التراكمية على الناتج المحلي، إلا في نهاية العقد الحالي، ما يجعل الصدمة على الطلب، شديدة، وتشمل الفئات ذات الدخل المنخفض، كما تشمل الفئات غير المستفيدة من الدخل التعويضي.

ويرى المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أنّ التلاحق بين الأسعار والأجور، سيعيق ــ عمليا ــ الأنشطة والقطاعات ذات الكثافة العالية في مستوى العمالة (فرص العمل)، من خلال الزيادة في التكاليف، خاصة بالنسبة للأجور المنخفضة، التي سيواجه أصحابها، إنفاقا مرتفعا سيما في مجال المواد الغذائية، موضوع الدراسة.

وتستنتج الدراسة، من خلال ذلك، أن يكون لعملية الإصلاح، “آثار سلبية غير مباشرة على التشغيل”.

في المقابل، ترى الدراسة، في مستوى السيناريو الثاني، أنّ الاستهداف التدريجي (بدل الصدمة)، يعدّ أفضل من العلاج بالصدمة، باعتباره يقلل الاضطرابات الأولية في مجال العرض والطلب.

استنتاجات هامة
وفي كلا الحالتين، فإنّ خبراء المعهد، توصلوا إلى استنتاجات أساسية من بينها:

ــــ التلاحق الحادّ بين الأسعار والأجور..
ــــ تحول هيكلي نحو نموذج إنتاج أقل كثافة بالنسبة للعمالة، كلما كان التلاحق..
ــــ ضرورة الاستخدام الجيد للهامش الضريبي الناتج عن عملية الإصلاح..

وتعتبر دراسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية، أنّ تخصيص الهامش الضريبي للاستثمار العام في الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، النقل..)، أو في خدمات أخرى، يمكن أن يعزز الإنتاجية..

وترجح الدراسة، أن يولّد ذلك فائضا في الدخل، بحيث يساهم في دعم القدرة الشرائية،  خاصة بالنسبة للفئات المحتمل استبعادها من نظام تعويض الدخل.

وخلصت دراسة المعهد التونسي، إلى أنّ اتخاذ هذه الإجراءات، من شأنه أن يخفف حجم التأثير السلبي للاستهداف على استهلاك، وادخار تلك الفئات (الطبقات الوسطى)، بما يساعد على استعجال التأثيرات الديناميكية الإيجابية على الادخار العمومي، وعلى الناتج المحلي بشكل عام، وفق ما استنتجت الدراسة التي نحن بصددها.