“حركة أمل وعمل”: سعيّد يسيء إلى تونس بتصريحات “صبيانية” … ويتستّر على المتّهمين

تونس ــ الرأي الجديد 

دعت “حركة أمل وعمل”، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى “الكفّ عن الإساءة لتونس بتصريحات صبيانية غير مسؤولة”.

وأضافت الحركة، في بيان لها، أن “المقارنات التي يقوم بها قيس سعيّد، “شعبوية”، ولاقيمة لها، مشيرة إلى أن الدول التي يضرب بها سعيّد المثل، هي “دول ديمقراطية لا يحكمها المنقلبون”.

وقالت “حركة أمل وعمل”، أن “سعيّد يتحدّث منذ سنتين، عن أموال منهوبة ويفرّق التهم، دون تقديم أيّ دليل ودون النجاح في إحالة أيّ متهم على العدالة، حتى من كان بديوانه واستقال، وفق ما جاء في البيان.

وأشارت الحركة، إلى أن “رئيس الجمهورية، يتستّر عن المتهمين في إصرار على مواصلة الإضرار بتونس، إذ سبق وأن إتهم نوابا ووزراء وقضاة بتلقي مليارات المليارات”، حسب نصّ البيان.

وفيما يلي نصّ البيان كاملا: 

بيان حول الوضع العام بالبلاد

* تابعت حركة أمل وعمل لقاء الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية بنائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومواقف السادة القضاة من المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ويهمها أن تعبّر عن:

🔴 دعوتها مستشاري الرئاسة، إن كانت لهم القُدرة لتوضيح وتفسير أبجديات المالية العمومية والإقراض الدولي للرئيس، حتى يكف عن الإساءة لتونس بتصريحات صبيانية غير مسؤولة، تجعل عددا من المسؤولين داخل تونس وخارجها يتساءلون حول المؤهل العلمي للقائم بوظيفة الرئيس.

🔴 توضّح للرأي العام أنّ المقارنات التي يقوم بها سعيّد شُعبوية لا قيمة لها، فيذكر بُلدانا ليس لها مجلس أعلى للقضاء ويتناسى أنّ لها مؤسسات رقابة أخرى قام بحلّ مثيلاتها بتونس، وهي دول ديمقراطية لا يحكمها المُنقلبون، وأنّ إدعاءه بأنّ القضاء ليس بسلطة لتلقيه أجرا هو إدعاء هزيل، فحتّى مُغتصب كل السلطات بانقلابه على الدستور يتلقى أجرا، يفوق أضعاف أجور القضاة.

🔴 تدعو للكشف عن ملفات الفساد المتعلقة بالقضاة، وتتساءل هل هي شُبهات فساد مزيّفة شبيهة باتهام الرئيس للوزراء في جانفي 2021 بالفساد دون أي اثباتات كعادته، وهل يعتبر تدخلّه بملف نقلة حرمه أحد هذه الملفات.

🔴 تذكّر أنّ سعيّد لسنتين يتحدث عن أموال منهوبة ويفرّق التهم دون تقديم أي دليل ودون النجاح في إحالة أي متهم على العدالة، حتى من كان بديوانه واستقال.

🔴 أنّ سعيّد يتستّر عن المتهمين في إصرار على مواصلة الإضرار بتونس، إذ سبق وأن إتهم نوابا ووزراء وقضاة بتلقي مليارات المليارات.

🔴 تدعو السادة القضاة مجددا:

إلى التصعيد في احتجاجهم ضد تعسف وتغوّل سعيّد وتعتبر أنّ الوضع يتطلب الاستنفار والنضال بكل الأشكال القانونية بما فيه الإضراب كحق دستوري وقع ممارسته في فترات سابقة من أجل مطالب مادية.
التنسيق المُحكم بين مختلف مكونات مرفق العدالة في حفظ مكتسبات السلطة القضائية وصون الحقوق والحريات وكف يد السلطة القائمة عن هرسلة المُعارضين الوطنيين.