اتحاد الشغل يفتتح غدا المؤتمر الوطني 25 وسط ترشحات مكثفة.. وصراعات سياسية ونقابية متوقعة
تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية
يفتتح الاتحاد العام التونسي للشغل يوم غد الأربعاء، المؤتمر الوطني 25، الذي ينتظم بمدينة صفاقس، وتحديدا بأحد الفضاءات الخاصة بساقية الدائر طريق المهدية.
وتدور أشغال المؤتمر على مدى 3 أيام (من 16 إلى 18 فيفري الجاري)، بحضور أكثر من 30 ضيفا من دول عربية ومن الغرب، من مؤسسات نقابية معروفة..
قيادة الاتحاد الحالية، التي بدأت منذ صبيحة اليوم، تتوافد على مدينة صفاقس، وضعت شعار “متمسكون باستقلالية قرارنا.. منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، لهذه النسخة الجديدة من المؤتمر.
نقابيون وممثلون عن نقابات أجنبية
وتشهد عاصمة الجنوب صفاقس، منذ نهاية الأسبوع المنقضي، توافد عدد واسع من النقابيين، المشمولين بالمؤتمر، والذين يصل عددهم إلى نحو 620 نائبا، سيكونون العمود الفقري للمؤتمر، من خلال أصواتهم التي سيدلون بها لانتخاب قيادة جديدة للاتحاد، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، وانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للمراقبة المالية..
وسيشهد المؤتمر الوطني، حضورا لافتا من ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، بينها، “الاتحاد الدولي للنقابات”، و”منظمة العمل الدولية”، و”المنظمة الإقليمية الإفريقية للاتحاد الدولي للنقابات”، و”الاتحاد الأميركي للعمل”، و”مؤتمر المنظمات الصناعية”، بالإضافة إلى “اتحاد عمال نقابات فلسطين”، و”اتحاد عمال الجزائر”.
وسيتولى المؤتمر، انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي سيضم هذه المرة، 15 مسؤولا نقابيا، بدلا من 13 عضوا ضمن قائمة المرشحين..
وكان حوالي 40 نقابيا، تقدموا بترشحاتهم إلى عضوية المكتب الوطني، بينهم قياديون حاليون في المنظمة النقابية، استفادوا من تنقيح الفصل 20، الذي مكنهم من إعادة الترشح مرة ثالثة لعضوية المكتب الوطني.
مؤتمر بصراعات وتنافس شديد
وأتاح تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد، قبل بضعة أشهر، لعدد من القيادات النقابية الحالية، إمكانية الترشح لدورة ثالثة، لأول مرة في تاريخ الاتحاد، وسط خلافات مع فئة من النقابيين، الذين رفعوا دعوى قضائية لإبطال المؤتمر الراهن، غير أنّ المحكمة الابتدائية بالعاصمة، قررت عدم إبطال المؤتمر الوطني، وهو ما مكن الاتحاد من عقد مؤتمره الحالي.
ومن المقرر أن ينتخب المؤتمر الوطني، كذلك، أعضاء الهيئة الوطنية للنظام الداخلي (5 مقاعد)، وقد ترشح لها 11 نقابيا، وانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للمراقبة المالية (5 مقاعد)، وقد ترشح لعضويتها 14 مرشحا.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الوطني صراعات شديدة بين تيارات مختلفة، يسارية وقومية وعاشورية، بالإضافة إلى ممثلي المنظومة القديمة، الموجودة حاليا في اصطفاف واضح خلف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وخلف “انقلاب 25 يوليو”، الذي يعتبرونه تصحيحا لمسار البلاد، وفق زعمهم.
ويرى مراقبون، أنّ هذا المؤتمر سيشهد الكثير من النقاشات، حول مواقف الاتحاد من المشهد السياسي، والعلاقة مع رئاسة الجمهورية، ودوره في الحوار الوطني، والعلاقة بالأحزاب، ومن بينها حركة النهضة، التي من المرجح أن يستهدفها الحوار والصراع والجدل النقابي والسياسي، الذي يمكن أن تتضمنه جلسات المؤتمر، التي ستمتد على اليومين الأولين..
