قضاة “محكمة المحاسبات”: المرسوم الرئاسي فيه تراجع عن مكاسب السلطة القضائية.. ويمسّ من الحقوق النقابية

تونس ــ الرأي الجديد

أكد “اتحاد قضاة محكمة المحاسبات”، أنّ المرسوم عدد 11 لسنة 2022 يمثّل “تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة، كما أنّه لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء”.

وقدّر الاتحاد، في بيانه الذي اصدره اليوم، أنّ “هذا المرسوم مثّل تراجعا عن مكتسبات السلطة القضائية، وخاصّة الفصول 9 و19 و20 منه، حيث مسّ من الحقوق النقابية للقضاة، المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية”.

وجدد الاتحاد تمسكه بموقفه المضمّن ببياناته السابقة في خصوص أزمة المجلس الأعلى للقضاء، وبمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، باعتبارها “ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية”.

وشدّد بيان الاتحاد، على ثبات قضاة محكمة المحاسبات، على مواقفهم في “الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة الماليين”.

وأكد الاتحاد، على أنّ موافقته على الإصلاح، كانت “مشروطة بتشريك كافة القضاة، وتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية، مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات، من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة”، وفق نص البيان.