المجلس الأعلى للقضاء: “المجلس المؤقّت” للرئيس لا أثر له دستوريا.. وهو عمل معدوم

تونس ــ الرأي الجديد

عبّر المجلس الأعلى للقضاء، عن تمسّكه بقرارات جلسته العامة المتعلّقة برفض المرسوم عدد 11 لسنة 2022، المؤرّخ في 12 فيفري 2022، المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء.

ووصف القضاة المجلس المنصب من قبل رئيس الجمهورية، بكونه “خطرا داهما على معنى الفصل 80 من الدستور”، بحسب ما جاء في بيان للمجلس الأعلى للقضاء.

وقال المجلس، في بيانه، أنّ “المجلس مؤسسة دستورية، أحدثها المشرّع الدستوري الذي له وحده صلاحيّة إحداث المؤسسات البديلة لها، دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة، بما يكون معه إحداث ما سُمي بـ “مجلس مؤقّت للقضاء”، بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 عملا معدوما، ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسيّة والتشريعيّة”.

وحذّر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له مساء اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، من “تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة، في المشاركة في تركيبته”، كما حذّر من “خطورة ما انطوى عليه المرسوم من انحراف، في تطبيق الفصل 80 من الدستور، واستعماله ذريعة، لا لرمي المجلس بالخطر الداهم الموجب لتعديل قانونه وحسب، وفق وصفه، وإنّما أيضا لتنزيل كافة القضاة تحت طائلة الفئات المعتبرة خطرا داهما، مبرّرا للإقدام انفراديا ودون إعلام مسبق ولا استشارة مجلسهم، على اتخاذ تدابير استثنائية ضدّهم”.

وأهاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بهؤلاء، “بالنأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك”.