إتحاد القضاة الإداريين “ينتفض”: مستعدّون لكافة الأشكال النضالية دفاعا عن إستقلالية القضاء

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلن إتحاد القضاة الإداريين، رفضه قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تعويض المجلس الأعلى للقضاء بمجلس مؤقت.

وأكد الإتحاد، في بيان له، “إستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية، من أجل الدفاع عن إستقلالية القضاء، والتصدّي لكلّ الإعتداءات التي تتعرّض لها السلطة القضائية”، معتبرا أن المرسوم المتعلّق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، هو “في حكم المعدوم ولا عمل عليه”.

وطالب القضاة المعينين بالصفة، والقضاة المتقاعدين، بعدم الإعتراف بهذا المجلس ومقاطعة أعماله، منبّها من “خطورة” المقتضيات الواردة بالمرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي “يكرّس مجلسا صوريا للقضاء ويمثّل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط”.

وإعتبر إتحاد القضاة الإداريين، هذا المرسوم “تقويضا لحق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الإنتخاب، وتمثيليتهم في جميع الرتب”، ويمسّ بالحقّ النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور والذي لايزال ساري المفعول، مندّدا بـ “التدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة، وإقرار آلية الإعفاء بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية، بما يشكّل إفراغا للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها”.

وشدّد الإتحاد، على أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تحت شعار “الإصلاح ومحاربة الفساد” يشكّل “انقلابا على السلطة القضائية وإلغاء كليا لوجودها بما يلغي معه دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تكريس دولة القانون”، وفق ما جاء في نص البيان.

وذكّر إتحاد القضاة، بمواقفه السابقة المندّدة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، والرافضة لأي تدخل في شأن القضاء تحت أي مسمّى، “بإعتبار أن حالة الإستثناء لا تبرر المساس من البناء الدستوري للسلطة القضائية”، مؤكدا على تمسّكه بمقومات استقلال القضاء، طبق الدستور والمعايير الدولية، وما يفرضه ذلك خاصة من وجود مجلس أعلى مستقل ومنتخب”.