مركز الدراسات الإستراتيجية حول المغرب العربي ينظم ورشة نقاش حول “الاستشارة الوطنية بين النصّ والآفاق”

تونس ــ الرأي الجديد

تُعدّ الاستشارة الوطنية، المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي أطلقتها رئاسة الجمهورية للمرحلة الانتقالية الجديدة، وهي تتمثّل في استطلاع لآراء التونسيين حول مضامين الإصلاحات المنتظرة في عدد من المجالات والمحاور، وذلك ضمن منهج تشاركي يهدف لمساهمة الشعب في صياغة خيارات البلد، بحسب جهة المبادرة.

وتتضمّن الاستشارة، التي تمتد بين 1 جانفي و20 مارس 2022، أجوبة على 30 سؤالًا موزّعًا على 5 محاور، إضافة لمساحة للتعبير الحرّ في كلّ محور، مع الإشارة إلى أن هذه الاستشارة معروضة في شكل بوابة إلكترونية مفتوحة للعموم، وتشمل أيضًا، وفق المعلن، لقاءات مباشرة في دور الشباب بمختلف ولايات الجمهورية.

هذه الاستشارة التي تقدّمها رئاسة الجمهورية بأنها “آلية غير تقليدية” في سياق تطبيق حقيقي للسيادة الشعبية، تأتي، في المقابل، ضمن خطاب رسمي ينقد الآليات المعلومة لممارسة هذه السيادة قبل إعلان الحالة الاستثنائية.

وتطرح الاستشارة بذلك، أسئلة عميقة حول عدد من المفاهيم القانونية: السيادة الشعبية، والديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة إلخ. عدا أن اطلّاعا مستفيضا حول شكل هذه الاستشارة ومضامينها المطروحة، يمثّل ضرورة في أي نقاش حول جوانبها القانونية بصفة عامّة.

وفي هذا السياق، وضمن مشروع أكاديمي أطلقه لمرافقة المسار الانتقالي الجديد، ينظّم مركز الدراسات الإستراتيجية حول المغرب العربي ورشة نقاش حول الاستشارة الوطنية بعنوان “الاستشارة الوطنية بين النصّ والآفاق” تؤثثها الأستاذة في القانون العامّ منى كرّيم الدريدي، وذلك كأولى محطات المشروع المذكور. وستنتظم هذه الورشة النقاشية يوم غد السبت 12 فيفري 2022 بمقرّ المركز بالمنزه 9 (2، نهج المنوبي الجرجار)، وذلك بمشاركة جامعيين وباحثين.