القاضي أحمد الرحموني: قيس سعيّد “يريد ضمّ المجلس إلى أركان إنقلابه المتكامل”

تونس ــ الرأي الجديد

اعتبر القاضي أحمد الرحموني، الرئيس السابق لجمعية القضاة التونسيين، أنّ تأكيد وزيرة العدل، على المحافظة على المجلس، كمؤسسة دستورية، ليس سوى “من باب المغالطة”، طالما أن عزل أعضائه وتغيير قانونه، “سيكون خلافا لأحكام الدستور، الذي ضبط مدة مهامه وهياكله وتركيبته واختصاصاته”.

وشدد الرحموني في تدوينة على صفحته على فيسبوك، أنّ مسالة المحافظة على وجود المجلس الأعلى للقضاء، “هي المقصودة من وراء تلك الإجراءات التي ستمكن رئيس الجمهورية عن طريق المجلس المؤقت، أو الدائم في ثوبه الجديد، من الإشراف بصفة مباشرة على سير القضاء، وحركة النقل والترقيات، فضلا عما يمكن التوسع فيه من اختصاصات”، حسب زعمه.

وأكد أنّ الخطوات التي اتخذها رئيس لجمهورية بشأن حلّ المجلس الأعلى للقضاء، تتضمن، “تبديل الهيئة الحالية المنتخبة للمجلس، ووضع حد لنيابتها التي ما تزال مستمرة”، وتعويض المجلس الأعلى للقضاء بمجلس مؤقت، إلى جانب إلغاء القانون الحالي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بقانون جديد”.

وتساءل بشكل إنكاري، “هل يختلف هذا في جوهره، عن انقلاب متكامل يضم المجلس الأعلى للقضاء، إلى عداد السلطات التي منحها الرئيس لنفسه!؟”، حسب تعبيره.

وفيما يلي نص التدوينة..

بل هو “انقلاب “داخل المجلس!

القاضي أحمد الرحموني

بعد أن تحدث قيس سعيد أكثر من مرة، عن حل المجلس الأعلى للقضاء، وأصدر تعليماته بتنفيذ ذلك حتى أن القوات الأمنية أغلقت مقره بسلاسل حديدية ،ومنعت أعضاءه وموظفيه من مباشرة عملهم، اعتقد بعضهم أن الموقف ربما تغير بتصريح وزيرة العدل، بعد استقبالها الأربعاء 9 فيفري من قبل رئيس الجمهورية، إذ أفادت حرفيا أن قيس سعيد “أكد على المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء، كمؤسسة دستورية، ومراجعة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.. وأكد سيدي الرئيس على حرصه التام كونو المجلس الأعلى للقضاء باش يقعد كمؤسسة موجودة، ولكن تقع مراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، وفي الأثناء باش يقع تنظيم الفترة هاذيه بواسطة هيئة.. وإلا مجلس مؤقت باش ينظم المسائل المستعجلة، إلى حين يقع إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد”.

ويتضح بلا شك أن الإجراءات الموجهة ضد المجلس الأعلى للقضاء تتضمن:

ـــ تبديل الهيئة الحالية المنتخبة للمجلس، ووضع حد لنيابتها التي ما تزال مستمرة.

ـــ تعويض المجلس الأعلى للقضاء بمجلس مؤقت..

ـــ إلغاء القانون الحالي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بقانون جديد.

ويشار إلى أنه سبق لقيس سعيد التصريح فجر يوم 6 فيفري الجاري، باعتزامه “وضع.. مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء”، وأن على المجلس، أن يعتبر نفسه في عداد الماضي.

وفي ضوء ذلك فإن التأكيد على المحافظة على المجلس، كمؤسسة دستورية هو من باب المغالطة، طالما أن عزل أعضائه وتغيير قانونه، سيكون خلافا لأحكام الدستور، الذي ضبط مدة مهامه وهياكله وتركيبته واختصاصاته.

أما مسالة المحافظة على وجوده، فهي المقصودة من وراء تلك الإجراءات التي ستمكن رئيس الجمهورية عن طريق المجلس المؤقت، أو الدائم في ثوبه الجديد، من الإشراف بصفة مباشرة على سير القضاء، وحركة النقل والترقيات، فضلا عما يمكن التوسع فيه من اختصاصات.

فهل يختلف هذا في جوهره، عن انقلاب متكامل يضم المجلس الأعلى للقضاء، إلى عداد السلطات التي منحها الرئيس لنفسه!؟